التفاصيل الكاملة لإرجاء مناقشة قانون البناء الموحد في مجلس الشيوخ
التفاصيل الكاملة لإرجاء مناقشة قانون البناء الموحد في مجلس الشيوخ
- مشروع قانون البناء الموحد
- قانون البناء الموحد
- مجلس الشيوخ
- المجالس الشعبية المحلية
- مشروع قانون البناء الموحد
- قانون البناء الموحد
- مجلس الشيوخ
- المجالس الشعبية المحلية
أرجأ مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون البناء الموحد أمس، مما أثار ردود فعل مختلفة في الأوساط السياسية والاقتصادية، كما أنَّ القرارالذي تمّ اتخاذه خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، يهدف إلى إعادة المشروع إلى لجنة الإسكان لتقييم شامل للتعديلات المطلوبة.
مشروع قانون البناء الموحد
جاء هذا الإرجاء من مجلس الشيوخ بعد جلسات مطولة شهدت مناقشات مكثفة حول مشروع القانون، الذي كان معلقًا منذ عام 2018، كما أنَّ المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، كان من أبرز الأصوات التي دعت إلى إعادة المشروع للدراسة، مؤكّدًا أهمية أخذ وجهات نظر النواب والمقترحات المطروحة خلال المناقشات.
وأكّد «فوزي» خلال الجلسة العامة أنَّ هناك حاجة ملحة لمراجعة مشروع قانون البناء بسبب التغيرات الكبيرة التي طرأت على القطاع العقاري في السنوات الأخيرة، كما شدد على ضرورة تضمين مقترحات جديدة تتعلق بالمخططات التفصيلية، وضمان تسهيل الإجراءات المعقدة التي تعيق عمليات البناء، لافتًا إلى أنَّ العديد من الأعضاء أبدوا مخاوف بشأن الفجوات في القانون الحالي والتي قد تؤثر سلبًا على تنمية السوق العقاري.
وتضمنت المناقشات أيضًا تأكّيد أهمية التركيز على التوسع الرأسي في البناء، وهي فكرة تحظى بقبول واسع نظرًا للزيادة السكانية المتزايدة وضيق المساحات المتاحة في المناطق الحضرية، كما تمّ التطرق إلى ضرورة ضبط البناء في المناطق الريفية، إذ أشار النواب إلى غياب المجالس الشعبية المحلية التي كانت تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم هذه العمليات.
إعادة النظر في جميع المقترحات
في ختام الجلسة، اتفق الأعضاء على أنَّ إرجاع مشروع القانون إلى لجنة الإسكان سيتيح فرصة لإعادة النظر في جميع المقترحات والدراسات المقدمة، بما يضمن تقديم قانون يتماشى مع احتياجات السوق ويعزز التنمية المستدامة، كما تمّ تأكّيد ضرورة تكامل الجهود الحكومية مع احتياجات القطاع الخاص لضمان بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية.
ومن المتوقع أنَّ تعمل اللجنة على مراجعة جميع المقترحات والاستعداد لجلسة جديدة، تهدف إلى تقديم رؤية شاملة، تسهم في تطوير الإطار القانوني لقطاع البناء والتشييد
