تفاصيل حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية.. العقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات

يحظر مشروع قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008، المقدم من الحكومة والذى ناقشه اليوم مجلس الشيوخ بعد موافقة لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة باستثناء حالات محددة، ونص على عقوبات لمن يخالف ذلك.

قانون البناء الجديد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، الذي طلبت الحكومة تأجيل مناقشته اليوم، على أنَّه يحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر: «الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بقرار من مجلس الوزراء، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام، والأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي».

مجلس الشيوخ

ويحدد قانون البناء الجديد ضوابط وشروط بناء المنازل والمنشآت التجارية والسكنية، وأسس ومعايير البناء، كما حدد القانون في الوقت نفسه عقوبات المخالفين لأي من الشروط أو الضوابط التي نص عليها القانون، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المبنى، والتخلص من المباني العشوائية دون ترخيص، إذ أن البناء دون ترخيص يؤثر على سلامة المباني والبنية التحتية، ويهدد أرواح المواطنين.

كما نصت المادة 99 من قانون البناء الجديد، على عقوبة البناء دون ترخيص، وتصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما نصت المادة رقم 39 من قانون البناء الجديد، على أنَّه يحظر إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، ترميم للمباني دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

ونصت المادة رقم 104 من مشروع القانون، على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، أو الإشراف على التنفيذ، أو تنفيذها، أو في متابعته، أو عدم مطابقة التنفيذ للبيانات والرسومات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها، أو الغش في استخدام مواد البناء.

• قانون البناء الجديد
• البناء الجديد
• الشيوخ
• الحكومة
• مشروع قانون البناء
• قانون البناء الجديد
• البناء الجديد
• الشيوخ
• الحكومة
• مشروع قانون البناء