«التخطيط»: الأزمات المتتالية رفعت معدلات الديون عالميا إلى مستويات قياسية
«التخطيط»: الأزمات المتتالية رفعت معدلات الديون عالميا إلى مستويات قياسية
- الدكتورة رانيا المشاط
- وزير التخطيط والتعاون الدولي
- التمويل
- التنمية
- الدول النامية
- الدكتورة رانيا المشاط
- وزير التخطيط والتعاون الدولي
- التمويل
- التنمية
- الدول النامية
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى اقتصاديا بعنوان «جيل جديد من السياسات الاقتصادية»، الذي انعقد اليوم بمشاركة البروفيسور جيفري ساكس، والدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، وعدد من الاقتصاديين ورجال الاستثمار والصناعة.
المشهد الاقتصادي العالمي والأزمات المتتالية
وفي كلمتها، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشهد الاقتصاد العالمي يمر بتطورات وأزمات تتوالى على العالم منذ عام 2020، حيث يعيش حاليا أزمات مُعقدة ومتشابكة، قد تكون هي الأسوأ منذ عقودٍ مضت، تعاني منها بشكل خاص المنطقة والدول النامية والأقل نموًا، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الرؤية المستقبلية، والتصنيف الائتماني للدول في المنطقة.
فجوات التنمية والتمويل في الدول النامية
ونوهت بأن العالم في السنوات الأخيرة سلسلة متتالية من الأزمات غير المسبوقة التي بدأت بتفشي جائحة كوفيد 19، أحدثت ركوداً في الاقتصاد العالمي، أعقبها تفاقم الأوضاع بفعل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية المتلاحقة، والتي أسهمت جميعها فيما شهده العالم من ارتفاع حاد في معدلات التضخم، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبته نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا.
إطلاق الحوافز الضريبية والاستثمارية
وذكرت وزيرة التخطيط أن فجوات التنمية اتسعت بشكل كبير لدى الدول النامية والأقل نموا، ما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة ومبتكرة من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي لدى تلك الدول وحتى عام 2030، خاصة أن 17% فقط من تلك الأهداف يمضي في مساره الصحيح، وأصبحت غالبية دول العالم عُرضة للصدمات بسبب الأزمات الدولية، بما في ذلك أزمة المناخ التي يترتب عليها تداعيات اقتصادية واجتماعية ملموسة.
مؤشر الفقر متعدد الأبعاد
وتابعت أن هذه التحديات تؤكد حتمية التحرك الجاد لتفعيل آليات التعاون العالمي القوي، والذي بات مطلوبًا الآن أكثر من أي وقت مضى، لوضع إطار متكامل ومُحكم لتجديد النظام المالي العالمي وهي إحدى المحاور الرئيسية التي يتم مناقشتها في المحافل الدولية، هذا بالإضافة إلى تعزيز حزمة التحفيز الخاصة بأهداف التنمية المستدامة؛ للمساهمة في معالجة أزمة الديون الحالية وتمكين الدول النامية من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتحسين المشاركة الفعّالة للدول النامية في حوكمة الأنظمة المالية العالمية.
أعباء الديون العامة
وقالت إن الأزمات المتتالية تسببت في ارتفاع معدلات الديون إلى مستويات قياسية، وتفاقم التغيرات المناخية وسط انخفاض التمويل المطلوب لمواجهتها، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وتراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الأزمات في سلاسل الإمداد.
كما كشف تقرير الديون الدولية الصادر في ديسمبر 2023، عن مجموعة البنك الدولي، أن إنفاق البلدان النامية على خدمة الديون وصل إلى مستويات قياسية ناهزت 444 مليار دولار عام 2022، وبالتأكيد فإن هذا الإنفاق يأتي على حساب الموارد التي تحتاجها تلك الدول للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، لا سيما التصدي للتغيرات المناخية.
