قانون "الصحافة والإعلام": 5 مؤسسات عامة تشكل الهيئة الوطنية للإعلام

تواصل «الوطن» انفرادها بنشر المسودة شبه النهائية من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين»، وتضم 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، إضافة إلى 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوى خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب صحفيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، نقابة الصحفيين الإلكترونيين (تحت التأسيس)، وشخصيات عامة. وننشر فى هذا العدد باقى مواد القانون من الباب الرابع الذى يتحدث عن «المؤسسات الصحفية القومية وملكيتها وجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها وتحريرها» فى 3 فصول، مروراً بالباب الخامس الذى يتحدث عن وسائل الإعلام العامة «ملكيتها وجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها ومديريها» فى 4 فصول، والباب السادس الذى ينص على إنشاء «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام» فى 3 فصول، إضافة إلى الباب السابع والأخير الذى يتحدث عن الأحكام العامة والانتقالية.. وإلى نصوص القانون: الباب الخامس وسائل الإعلام العامة الفصل الأول الملكية مادة 88: يُقصد بوسائل الإعلام العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون، قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية، التى تبث حالياً أو مستقبلاً، وشركات الإنتاج والتوزيع والتسويق التى تملكها الدولة ملكية خاصة، ويباشر اتحاد الإذاعة والتليفزيون حق الملكية عليها عند صدور هذا القانون. مادة 88 مكرر (1): تكون وسائل الإعلام العامة مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، ومنبراً للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وتضمن تكافؤ الفرص بين الجميع فى مخاطبة الرأى العام، وتلتزم بنشر قيم التنوير والتسامح المشترك وعدم التمييز. مادة 89: تقوم الهيئة الوطنية للإعلام، نيابة عن الدولة، بممارسة حق ملكية وسائل الإعلام، وتؤول إلى الهيئة المذكورة جميع أصول وحقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون. مادة 89 مكرر (1): تشكل الهيئة الوطنية للإعلام خمس مؤسسات عامة هى: المؤسسة المصرية العامة للتليفزيون، والمؤسسة المصرية العامة للإذاعة، والمؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية، والمؤسسة المصرية العامة للإنتاج الدرامى، والمؤسسة المصرية العامة للاستثمار الإعلامى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مجال نشاط كل مؤسسة من هذه المؤسسات الخمس، والإدارات والقطاعات التى تتبعها من إدارات اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالى.. ويجوز للهيئة أن تنشئ شركات أخرى توسع من نطاق أنشطة هذه المؤسسات. مادة 92: يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام الواردة فى هذا القانون. مادة 93: يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسات الإعلامية العامة للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية ويرفع الجهاز صورة من هذا التقرير إلى كل من مجلس إدارة المؤسسة، وجمعيتها العمومية، والهيئة الوطنية للإعلام. مادة 93 مكرر (1): تكون سن التقاعد للعمال والإداريين العاملين فى المؤسسات الإعلامية العامة هى 60 عاماً، وللإعلاميين 65 عاماً، على ألا يتولى أحد أى منصب قيادى بعد سن الستين. مادة 93 مكرر (2): يكون لكل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية العامة مجلس إدارة وجمعية عمومية، يتولى كل منها الاختصاصات الواردة فى هذا القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من الهيئة الوطنية للإعلام طبقاً لنصوصه. وتتحدث الفصول «الثانى والثالث والرابع» من الباب الخامس عن الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والمديرين لوسائل الإعلام العامة.