المجلس التصديري لمواد البناء: الحكومة تفتقد استراتيجية واضحة للتصدير

طالب المجلس التصديري لمواد البناء بوضع استراتيجية متكاملة لزيادة التجارة مع إفريقيا لتعويض تراجع الصادرات المصرية بأكثر من ربع قيمتها خلال 11 شهرًا الماضية. وأكد المهندس علي عبدالقادر رئيس لجنة المعارض بالمجلس، ضرورة التوجه أكثر نحو إفريقيا التي يمكنها أن تصبح البديل الأنسب للأسواق ليبيا واليمن والعراق وسوريا، التي تراجعت صادراتنا لها بسبب ما تشهده من توترات أمنية. وقال إن ما يزيد من أهمية إفريقيا أن بها 54 دولة وعدد سكان يزيد علي 1.1 مليار نسمه وناتج محلي يقدر بتريليون و360 مليار دولار، كما تشهد معظم دولها مشاريع ضخمة للبنية التحتية بجانب أن حجم واردات إفريقيا في مجال مواد البناء فقط يبلغ نحو 30 مليار دولار سنويًا لا تتعدى نسبة مصر منها 1% فقط، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام نمو صادراتنا من منتجات الحديد والأسمنت والجبس والسيراميك والرخام والمنتجات المعدنية والجير ومواد البناء الأخرى. وأضاف أن مصر مؤهلة للفوز بنصيب كبير من الواردات الإفريقية لعدة أسباب أولها امتلاكنا أكبر قاعدة صناعية في القارة وأكبر قاعدة موارد بشرية مؤهلة مما يساعدها على تلبية الطلب الإفريقي، كما أن مصر تعد سوقًا كبيرًا لمنتجات القارة من اللحوم والمنتجات الزراعية والحرفية والمواد الخام مما يوجد مصلحة متبادلة لزيادة حجم التعاون التجاري والاقتصادي إلى جانب امتلاك مصر لخبرة متراكمة في قطاع البنية التحتية وشركات المقاولات التي تمتلك تصنيف دولي ما يخولها الفوز بالعديد من المناقصات والمشاريع الإفريقية. وحول أسباب تراجع قيمة الصادرات خلال الفترة الأخيرة، قال إنها تتمثل في عدم وجود رؤية أو استراتيجية عمل واضحة لدي الأجهزة الحكومية المعنية بملف التصدير مما أدى لتضارب قراراتها إلى جانب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في العديد من بلدان العالم من الصين إلى أمريكا الجنوبية، والانخفاض الحاد في سعر صرف اليورو ما أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية التي أصبحت أغلى سعرًا لأنها مقومة بالدولار، إلى جانب اضطراب البيئة التشريعية بمصر نظرًا لتأخر إصدار اللوائح التنفيذية لقوانين التعدين والاستثمار والعمل وضرائب البورصة. وأشار إلى أن القطاع التصديري تأثر أيضا بقرارات البنك المركزي بعدم تمويل الاعتمادات البنكية التي تطلبها المصانع لغير قطاعي الأغذية والدواء واللذان منحها المركزي الأولوية في الحصول على التمويل، مما أدى إلى انخفاض انتاجية القطاع الصناعي بصورة كبيرة. وأضاف أن المصدرين تأثروا أيضا بالمعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات، التي خفضت من نسب المساندة بصورة واضحة، وأيضا تخفيض نسب مساندة الشركات في المعارض الخارجية، ومما زاد من الآثار السلبية لذلك صرف نحو 50% فقط من مخصصات برنامج المعارض ورد الباقي لوزارة المالية، وهو ما يؤكد أن الدولة قامت بدورها لكن الأجهزة المعنية لم تتابع عمليات الصرف.