غضب "نسائي" بعد نشر"الوطن" دراسة عن زيادة موجات التحرش بالمرأة العاملة

أثارت الدراسة التي نشرتها جريدة "الوطن"، اليوم، عن زيادة موجات التحرش بالعاملات بالمصانع غضب المنظمات النسائية، والتي اعتبرته إهانة لمكانة المرأة ووضعها ودورها المجتمعي والريادي. قالت دكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، إن الدراسة لها قيمتها لأنها تعكس الواقع والمشكلات التي تتعرض لها الفتيات في سوق العمل. ولفتت إلى أن الكثير من المصانع تحاول التهرب من تطبيق ما نص عليه قانون العمل المرتبط بسن العمل؛ لذلك تزداد أعداد الفتيات تحت سن العمل في أغلب المصانع، أي في سن الطفولة أقل من 18 عامًا، وغير المتزوجات وأيضاً التهرب من قانون إنشاء دور الحضانة بأن يعين 99 بدلاً من 100 ليتحايل على القانون. وكشفت بدران، أن تزايد موجات التحرش بالعاملات نتيجة لعدم وجود إشراف من وزارة العمل على هذه المصانع والمعروفة بـ"مصانع تحت السلم" لافتة إلى أن وفقاً لدراسة سابقة أعدها الاتحاد النوعي عن العاملات أكدت عدم وجود أي إشراف من وزارة العمل لهذه المصانع والشركات الكبرى، والذي اعتبرته كارثة بكل المقاييس. وطالبت بضرورة وجود لجان اختيار من النساء في المصانع والشركات حتى لا يتم استبعاد البنات المتزوجات، والتفتيش على المصانع والشركات بشكل دوري. وأشارت إلى أن من الضروري اطلاع العاملات بالمصانع على قانون العمل لتعرف ما لها وما عليها، لتحمي نفسها من كل أشكال التحرش أو انتهاك حقوقها كامرأة عاملة، مشيرة إلى إمكانية الفتيات العاملات الاستعانة بوسائل الاتصال والإنترنت لمعرفة الحقوق والواجبات. وأوضحت أن لا بد من عمل تكتلات وجماعات ضغط من النساء العاملات في المصانع لحماية أنفسهم مشددة على ضرورة أن لا تعمل خارج القانون ويجب أن تتضامن الفتيات مع بعضهن لتنظيم صفوفهن. وأضافت أننا نحتاج إلى صحوة فكرية واجتماعية بأننا كلنا مسؤولين عن أنفسنا، ويجب أن تخرج المرأة من عبء الاتكالية على الغير وأن تعتمد على نفسها. وتابعت أن التخوف من التبليغ على المتحرش، خاصة أن هناك قانون التحرش الذي يحمي المرأة ولا مجال للتحجج. وطالبت بضرورة تشديد العقوبة على أصحاب المصانع والشركات، ومن يستغل نفوذة وحاجة المرأة الاقتصادية ليتحرش بها.