بالتواريخ| بعد عامين من عزل مرسي.. أهم محطات قضية "تزوير الانتخابات"
بالتواريخ| بعد عامين من عزل مرسي.. أهم محطات قضية "تزوير الانتخابات"
"الهروب من سجن وادي النطرون، ولغز المطابع الأميرية"، كانتا على قائمة الأسباب التي تقدم من خلالها الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، بالطعن في صحة الانتخابات الرئاسية لعام 2012، والتي فاز فيها نظيره مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي.
وكان المحامي شوقي السيد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، أفاد بوجود وقائع تزوير في إجراءات العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا في دعوته أنه من ضمن أسباب طعنه تأتي على قبول أوراق ترشح مرسي لانتخابات الرئاسة من الأصل كونه هاربًا من السجون، ومنع الأقباط في صعيد مصر من الوصول إلى لجانهم الانتخابية بطريقة منظمة استخدمت خلالها أعمال البلطجة كوسيلة للمنع، والاتهامات التي توجهت إلى المطابع الأميرية بتسويد عاملون بها تابعين لتنظيم الإخوان بطاقات لصالح مرسي.
ورصدت "الوطن"، أهم محطات قضية "تزوير الانتخابات" على مدار 3 سنوات:
20 يونيه 2013
تقدم شوقي السيد، محامي المرشح أحمد شفيق، بتقديم طعن للنائب العام بدعوي بطلان انتخابات الرئاسة لعام 2012
22 سبتمبر 2013
تقدم شوقي السيد محامي الفريق شفيق، بلاغات الي النائب ال إقراراً صريحاً بأن النتيجة التي أعلنت بفوز محمد مرسي رئيساً كانت مخالفة لصحيح العرف والقانون بقصد تجنيب البلاد صراعاً دموياً في حالة إعلان فوز اسم الفريق أحمد شفيق رئيساً للبلاد.
والتي تؤكد فوز شفيق بالرئاسة وقال إن الوثيقة التي تم التعتيم عليها في الماضي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الرئيس المعزول محمد مرسى لم يكن فائزا بالرئاسة.
23 سبتمبر 2013
ندب المستشار عادل إدريس بتاريخ لاستكمال التحقيقات بموجب القرار 186 لسنة 2013، والذي باشر التحقيقات فيها فعلياً ولأول مرة، واستدعى الرئيس المعزول وواجهة بما لديه من أدلة، ثم أصدر قرارًا بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهذا القرار لا يكون ساريًا إلا بعد أن يكون مرسي، أنهى جميع قرارات حبسه في القضايا السابقة على تلك القضية، كما أصدر قاضي التحقيق حينها قراراً بحظر النشر.
28 أكتوبر 2013
بدأ المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في القضية سماع أقوال الدكتور شوقي السيد، وأصدر المستشار قرارًا بحظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية.
يونيو 201426
رفضت اللجنة العليا لانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصي، الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق على تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، والذي يطالب فيه بوقف قرار إعلان فوز الرئيس السابق محمد مرسي رئيسًا للبلاد
وأكد المستشار أن لجنة الانتخابات الرئاسية، خلصت إلى أن قرارها السابق بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 هو قرار نهائي ونافذ بذاته وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وهو ما أسست عليه حكمها بعدم قبول الطعن برمته، وطالب المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بإعادة فتح الشق الجنائي للقضية.
13 مايو 2014
أمر قاضي التحقيق في بلاغات بـ"تزوير" الانتخابات الرئاسية لعام 2012 بحبس مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
9 ديسمبر 2014
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية المصرية"، التي أجريت عام 2012، لجلسة 6 يناير.
6 يناير 2015
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية لجلسة 13 يناير لتقديم المستندات، ولم يحسم القضاء القضية حتى الان.
