"المصري لحقوق الطفل" يشيد باهتمام السيسي بملف حماية الأطفال

أشاد الائتلاف المصري لحقوق الطفل، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف حقوق الطفل في العديد من المناسبات والقضايا التي يأتي على رأسها ملفات أطفال في الشارع، وعمل الأطفال، وأوضاع التعليم، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة. جاء ذلك بعد لقاء السيسي مع الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان؛ لمتابعة الخطة الخمسية لعمل الوزارة، والتي تضمنت الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل المصري وضمان حقوقه التعليمية والصحية، وضمان عدالة توزيع الخدمات، وحقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة وفي كافة المناطق الجغرافية، وكذلك جهود الوزارة الجارية لإنشاء صندوق الطفل بموجب قانون الطفل الصادر في عام 2008. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجّه بسرعة إنشاء صندوق الطفل وصياغة الإطار التشريعي اللازم لإنشائه وتنظيم عمله، منوهاً إلى أهمية سعي وزارة الدولة للسكان نحو إيجاد حلول عملية لمشكلة أطفال الشوارع، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لحماية مستقبل هؤلاء الأطفال. ورحب هاني هلال أمين عام الائتلاف وخبير حقوق الطفل، بالإرادة السياسية ودعمها لقضايا حقوق أطفال مصر وضرورة ترجمتها إلى خطط وطنية تتبناها الحكومة بوزاراتها المعنية وبالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الطفل المختلفة على مستوى الجمهورية. وأكد أن تلك الخطوة الإيجابية الخاصة بإنشاء صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنصوص عليه في المادة "144 مكرر"، بقانون الطفل المصري، والذي سبق وأن طالب الائتلاف بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإنشاه، وإصدار قانون ينظم عملة وتشكيل مجلس إدارته من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. وشدد أمين عام الائتلاف، على ضرورة عرض الخطة الوطنية للطفولة والأمومة على كافة المعنيين بقضايا الطفل المصري قبل إقرارها، كما وعدت وزيرة السكان، وضرورة إعادة النظر في وضع المجلس القومي للطفولة وإعادة هيكلته بما يضمن الاستفادة من كافة الخبرات المتوافرة بالموظفين القائمين على هذا المجلس، لأن دعم المجلس، وعودة قوته وتأدية دوره هو الطريق الوحيد لعودة اهتمام الحكومة بملف حقوق الطفل، ووضعه على رأس الأولويات وتنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية للارتقاء بأوضاع أطفالنا. وجدد الائتلاف المصري لحقوق الطفل مساندته الدائمة لكافة الجهود الداعمة لحقوق الطفل المصري، ولا سيما العمل على عودة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودعمه لقيادة منظومة حماية حقوق الطفل في مصر.