«الزند» ينهى ندب جميع أعضاء جهاز الكسب غير المشروع

كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل قرر الإطاحة بـ11 قاضياً من المنتدبين للتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وبذلك يكون «الزند» أنهى ندب جميع أعضاء الجهاز والبالغ عددهم 22 قاضياً، حيث سبق أن أصدر قراراً بإنهاء ندب 11، فى مقدمتهم المستشار يوسف عثمان، مساعده السابق لإدارة شئون الكسب غير المشروع. وأكدت مصادر قضائية أن حالة رفض وغضب سادت بين أغلبية القضاة بسبب قرارات «الزند»، باعتبارها صادرة من سلطة تنفيذية وتطال أعضاء فى السلطة القضائية، فضلاً عن كونها تعوق ما توصل له القضاة من نتائج فى التحقيقات، وسيترتب على ذلك إعادة التحقيقات إلى المربع صفر، باعتبار أن القضاة الجدد عليهم مراجعة ما انتهى إليه سابقوهم قبل اتخاذ إجراءات جديدة فى التحقيقات. وكشفت المصادر أن القضاة الجدد الذين صدر قرار «الزند» بندبهم للعمل بالجهاز، لن يتمكنوا من التحقيق مع وزراء سابقين أو وكلاء وزارة، نظراً لأنهم على درجة رئيس من الفئة «أ» و«ب» بالمحاكم الابتدائية. وتابعت أن فحص إقرارات الذمة المالية لمن يشغل درجة وكيل وزارة حالى أو رئيس شركة بقطاع الأعمال العام، يستلزم قضاة بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف، وهو ما لا يتوافر فى القضاة الجدد بالجهاز باستثناء قاضٍ واحد فقط وهو المستشار الدكتور محمد أيوب. وأضافت المصادر أن المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع اشترطت درجة قضائية معينة «رئيس بالاستئناف» للتحقيق مع من كان يشغل منصب وزير سابق، بما يعنى صعوبة استكمال التحقيق مع وزراء نظامى مبارك ومرسى. وأصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم قراراً بندب المستشار محمود كامل الرشيدى، قاضى محاكمة القرن، رئيساً لمحاكم شمال القاهرة الابتدائية التى تشمل العباسية والجلاء والزنانيرى ومصر الجديدة والتجمع الخامس والأميرية. يأتى هذا بعدما قرر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنهاء ندب رئيس المحكمة السابق المستشار أحمد أبوالمكارم.