"مغازى" يجتمع بشركات الرى والصرف ويضع خطة للنهوض بها

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى والمشرف على الشركة القابضة للرى والصرف الجديدة، إن الوزارة بأجهزتها وهيئاتها سوف تقدم جميع أشكال الدعم الفنى اللازم لعودة شركاتها وهى «الكراكات العامة والرى الأشغال العامة والمصرية للرى والصرف» إلى سوق العمل داخل مصر وخارجها، لما لديها من خبرات متراكمة ومعدات وأصول تحتاج إلى حسن إدارتها وفهم طبيعة عملها والاستفادة من خبراتها فى العمل ‏بدول حوض النيل. وأضاف «مغازى» فى تصريحات صحفية أمس عقب اجتماعه الأول مع رؤساء الشركات الثلاث وبحضور رؤساء المصالح والهيئات التابعة للوزارة، أن نقل تبعية الإشراف من الشركة القابضة للتشييد والبناء إلى وزارة الرى، يأتى لعدم تمكن هذه الشركات من تحقيق إيرادات تغطى مصروفاتها، لأن قطاع التشييد لا يدرك طبيعة عملها وخاصة المتعلقة بأعمال الرى والصرف، ومن ثم قد لا ينظر فى طلبات تحديث معداتها، مثل ماكينات الصرف المغطى والشفاطات، مما أدى إلى تهالك المعدات والآلات الخاصة بها، وهو ما أدى إلى عجزها عن إنهاء الأعمال المسندة إليها أو تحجيمها عن الدخول فى مناقصات جديدة، مما زاد ديونها لدى البنوك. وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة للنهوض بهذه الشركات من عثرتها بدلاً من بيعها أو دمجها، موضحاً أنها كانت تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء التى تختلف طبيعة أعمال شركاتها عن أعمال هذه الشركات، وأنه تم استعراض رؤية رؤساء الشركات الثلاث عن طبيعة عملهم فى الفترة المقبلة فى ظل الدعم المقدم لهم من الحكومة، وعلى رأسه نقل تبعيتهم للوزارة التى تتوافق طبيعة عملهم وخبراتهم مع أنشطة ومشروعات الوزارة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع منفرد بين كل رئيس كل هيئة ومصلحة لها مشروعات معطلة مع هذه الشركات لوضع آليات حل المعوقات التى تسببت فى عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها تجاه مشروعات الرى المختلفة، مما تسبب فى غرامات تـأخير عليهم وفقاً للقانون، وفى نفس الوقت تأخر التنفيذ وعدم الاستفادة من الاستثمارات التى أنفقتها الدولة على مشروعاتها. أوضح «مغازى» أن إسناد الأعمال والمشروعات التابعة لقطاعات الوزارة لهذه الشركة، سوف يتم وفقاً لأحكام قانون 89 لسنة 98 بشأن المزايدات والمناقصات، بما فى ذلك الإسناد بالأمر المباشر، علاوة على أنه لا يجوز تنقل العاملين من وإلى الشركة والوزارة لاختلاف القوانين بينهما. وأكد «مغازى» أن قرار تأسيس الشركة القابضة يتيح لها تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأى أدوات أو أصول مالية أخرى.