إحالة مسؤول بإدارة التعاون الزراعي للمعاش لاختلاسه 6.5 طن أسمدة مدعمة
إحالة مسؤول بإدارة التعاون الزراعي للمعاش لاختلاسه 6.5 طن أسمدة مدعمة
أصدرت اليوم المحكمة التأديبية بدمياط برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفي، وعضوية المستشاريين وليد محمود ندا وماجد شعبان وإبراهيم قراميط، وممثل النيابة المستشار السيد أبو بكر الصديق، وأمانة سر محمد صلاح، حكما بإحالة مسؤول الوحدة الحسابية بإدارة التعاون الزراعي بدمياط أيمن مصطفى مصطفى قاسم، إلى المعاش، لما نسب إليه من سلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، وخالف القواعد والأحكام المالية، وأتى ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
كانت مديرية الزراعة بدمياط قد أبلغت النيابة الإدارية بأن مسؤول الوحدة الحسابية بإدارة التعاون الزراعي بدمياط حصل على 6.5 طن أسمدة مدعمة لنفسه بدون وجه حق، مستغلا وظيفته، وتربحه بفارق الدعم المقرر على تلك الكمية.
وباشرت النيابة الإدارية بفارسكور تحقيقاً فى القضية رقم 72 لسنة 2014 انتهت في ختامه إلى ثبوت المخالفة الواردة بتقرير الاتهام في حق المحال، وطلبت محاكمته تأديبيا.
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وانتهت إلى ثبوت حصوله على 6.5 طن أسمدة مدعمة لنفسه بدون وجه حق بسبب وظيفته، حيث قام المحال بوصفه مسؤول الوحدة الحسابية بإدارة التعاون الزراعي بدمياط باستلام 6.5 طن أسمدة مدعمة من المخازن على أساس أنه سيقوم بتسليمها للجمعية المختصة التي تستحقها، ولم يقم بتسليمها لمسؤول الحقل الإرشادى بالجمعية المختصة وتحصل عليها لنفسه لبيعها وللاستفادة من فارق دعم السعر، ولم يقم حتى بسداد سعرها للدولة، وهو ما أقر به المحال فى التحقيقات.
وحيث إن المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت على تلك المخالفة تجاه المحال وأنها، أدلة كافية على ارتكابه لتلك المخالفة، فضلا عن اعترافه بالواقعة محل المخالفة، وعليه يكون المحال قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، ولم يؤد عمله بأمانة، وأضر بمصلحة مالية للدولة، مختلسا لنفسه أموالا ومتربحا منها بحكم وظيفته، وهى من الجرائم الجنائية الخاصة بالعدوان على المال العام، والتى شدد المشرع عقوبتها، ومن ثم تكون تلك المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتا يقينيا بما يشكل مخالفة تأديبية في حقه تستوجب إنزال العقاب التاديبى به.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على مراعاتها معاملة المحال بالشدة نظرا لكونه لم يصن الأمانة المؤتمن عليها، وسلك مسلكا لا يقوم به إلا معتادى ارتكاب الأفعال الإجرامية، ما يدل على خسة فى التصرف ودناءة فى النفس، وهو ما يطمئن معه ضمير المحكمة وعقيدتها ووجدانها بإنزال عقوبة الإحالة للمعاش على المحال، وهو ما قضت به المحكمة.
