عماد الفقي عن وصول عقوبة الإرهاب للإعدام: ستكون رادعا للمنضمين

انتهت وزارة العدل من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وأرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة، وتضمن القانون 52 مادة تتعلق جميعها بأنواع وأشكال الإرهاب والعقوبات المتعلقة بكل مادة على حدة. ومن ضمن المواد التي تضمنها القانون، المادة "12"، والتي تختص بإنشاء أو الانضمام للجماعات الإرهابية، وتنص المادة، "يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته". وقال عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، إن نص المادة، كانت تندرج تحت نطاق الجرائم المخلة بأمن الدولة من قانون العقوبات، لكن الجديد قائم على "تشديد وتصعيد العقوبات للتصدي لمثل تلك الجماعات الإرهابية". وأوضح أن العقاب المشدد الذي يتلقاه الجاني، سيكون بمثابة أسلوب ردع لمن يسول له نفسه تأسيس مثل تلك الجماعات الإرهابية أو محاولة الانضمام إليها، حيث أن مثل تلك العقوبات سيكون لها إثر واضح في الحد من انتشار الجماعات الإرهابية التي تخل بالأمن القومي للبلد. وفي ما يتعلق بالبند الخاص بتقديم العقوبة المشددة إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، مؤكدًا محاكمة الجاني إذا كان فردًا عاديًا للمحاكمة المدنية، أما إذا كان من أفراد القوات المسلحة فيقدم للمحاكمة العسكرية.