مدير الإدارة العامة للمرور بـ"الداخلية": خطة للقضاء على "المطبات"

قال اللواء سعيد طعيمة، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، إن أزمات المرور فى مصر فى طريقها للحل رغم الصعوبات والعوائق الكبيرة التى تعترض إزالة كافة المخالفات، مشيراً إلى أنه تم حالياً تشغيل 75% من الطريق الدائرى الإقليمى، وهى النسبة التى تم إنجازها من الطريق الضخم الذى يبلغ طوله 294 كيلومتراً، بالإضافة إلى أن الأعمال فى الـ14 طريقاً التى تقع ضمن المشروع القومى للطرق فى طريقها للانتهاء بأطوال تصل لأكثر من 1200 كيلو متر. وأكد اللواء «طعيمة»، فى حواره لـ«الوطن»، أن المواطن لن يشعر بأزمات المرور فى رمضان، لأن وزارة الداخلية استعدت مبكراً للقضاء على كافة عوائق الحركة المرورية على الطرق السريعة وداخل المدن.. وإلى نص الحوار: ■ كيف استعدت الإدارة لحل أزمات المرور فى رمضان؟ - أحب أن أؤكد فى البداية أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، يولى ملف المرور فى مصر اهتماماً كبيراً، وقبل حلول الشهر الفضيل بنحو 10 أيام عقد اجتماعاً موسعاً مع كافة القيادات المسئولة أو التى لها صلة بالمرور وشدد على تيسير الحركة المرورية على مدار اليوم، وكانت هناك تعليمات صارمة بالقضاء على ظواهر السير عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع والمواقف العشوائية وضرورة نزول الضباط من مكاتبهم والاستعانة بهم فى الوجود بالشارع على مدار اليوم. ■ وكيف سيتم تنفيذ ذلك؟ - بنشر وتكثيف الخدمات المرورية على كافة الطرق، وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطن فى حال حدوث أى طارىء، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة، وتكثيف حملات ضبط قائدى السيارات من متعاطى المخدرات، كما تم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة العامة للمرور بسيارات دفع رباعى وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة وتركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات المخالفة، كما يجرى حالياً تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدى تلك السيارات بالتعريفة المقررة، كما تم دعم الخدمات الأمنية على الطرق التابعة للإدارة العامة للمرور، وعددها حوالى 14 طريقاً بـ170 من ضباط وأفراد الشرطة فى رمضان. ■ ماذا عن المشروع القومى للطرق؟ - أعتبره من أفضل وأضخم الإنجازات الوطنية والقومية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعتقد أن الأجهزة المكلفة به قطعت شوطاً كبيراً فيه، وهو عبارة عن 14 طريقاً بأطوال تصل إلى 1200 كيلومتر، وأبرزها الطريق الدائرى الإقليمى «الإسماعيلية- بنها الزراعى» بطول 33 كم، وطريق «شبرا- بنها» بطول 40 كم، وطريق «الفرافرة- عين دلّه» بطول 90 كم، ووصلة «المنيا- رأس غارب» بطول 55 كم، وتطوير طريق «قنا- سفاجا» بطول 160 كم، المرحلة الأولى من الدائرى الأوسطى بطول 35 كم، وطريق خشم الرقبة بطول 110 كم، ووصلة سوهاج- الغردقة بطول 60 كم، وطريق السويس (من الإقليمى حتى السويس) بطول 70 كم، وجنوب الفيوم- طريق الواحات بطول 80 كم، وسوهاج- البحر الأحمر بطول 180 كم، ووصلة النفق (تقاطع السويس حتى النفق، الشط، عيون موسى، بطول 35 كم)، والشيخ فضل- رأس غارب بطول 90 كم، ووادى النطرون- العلمين بطول 134 كم.[FirstQuote] ■ والطريق الدائرى الإقليمى؟ - تم الانتهاء من 75% من الأعمال الإنشائية، وهذه النسبة جاهزة للاستخدام وتم تشكيل لجان لبدء وضع خطط أمنية لحمايته وتحديد نقاط الارتكازات الأمنية والخدمات، كما قمنا بمخاطبة مديريات الأمن لتوفير الخدمات الأمنية اللازمة فى نطاق المديريات التى يمر منها الطريق. ■ هل ستبقى أزمات الطريق الدائرى بلا حل؟ - تقريباً تم حل مشاكل الطريق الدائرى التى تؤدى إلى إعاقة حركة المرور من خلال حلّ المعوقات التى كانت تؤدى إلى الزحام، وكان من أبرز تلك المعوقات المواقف العشوائية، ونجحنا فى إزالة 90% منها والفواصل، حيث تمت مخاطبة هيئة الطرق والكبارى، وتم بالفعل الانتهاء من إصلاح معظم الفواصل، كما جرى أيضاً إزالة المواقف العشوائية الموجودة عند نزلات الطرق أو نهاياتها. ■ وماذا عن الكاميرات؟ - تركيب الكاميرات على الطرق خطة مستمرة ما يقرب من 35 كاميرا فى القاهرة والجيزة، وقريباً سيتم تركيب 22 كاميرا على المحور، كما سيتم الانتهاء قريباً من تركيب كاميرات على الطريق الدائرى وفق خطة تستهدف تغطية الطرق بشبكة من الكاميرات. ■ لا تزال المطبات الموجودة على الطرق واحدة من أهم أسباب أزمات المرور والحوادث؟ - هذه حقيقة، وقمنا بمخاطبة هيئة الطرق والجهات المعنية بمقترح لإلغاء التقاطعات العمودية، وأعددنا رسومات هندسية لإنشاء دورانات بدلاً عنها، وننتظر الموافقة والتنفيذ حتى يتم القضاء على تلك المطبات نهائياً. ■ كيف نتمكن من خفض معدلات حوادث الطرق؟ - الحوادث موجودة ولا يمكن تفاديها بنسبة مائة بالمائة لأن هناك حوادث قدرية، فكل جهدنا ينصب على خفض معدلات الحوادث للحد الأدنى ليتساوى مع المعدلات العالمية التى وصلت إليها الدول المتقدمة، أما ترديد البعض بأن مصر من أولى الدول فى معدلات حوادث السيارات فهذا أمر لا نوافق عليه، لأنها أقوال غير علمية ولا تتسم بالدقة، فالإحصائيات التى نعتمد عليها والتى تصدر من منظمة الصحة العالمية لم تذكر أن مصر أول دولة على مستوى العالم فى معدلات الحوادث، فإحصاء الحوادث بالدول يتم بناء على مقاييس مختلفة، منها ما يحدد بناء على عدد القتلى والمصابين بالنسبة لعدد المواطنين جميعاً أو لأطوال الطرق أو لأعداد المركبات، ووفقاً لكل تلك المقاييس لن تكون مصر من أعلى الدول فى وقوع الحوادث.[SecondQuote] ■ لكن يتردد أن العدد يتعدى الـ13 ألف قتيل سنوياً؟ - لا نعلم من أين أتت تلك الأرقام، وعلينا جميعاً أن نعود للمرجع الأساسى ليمدنا بالأرقام الصحيحة والمتوفرة فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى لديه إحصائيات تضم عدد الوفيات والإصابات فى حوادث الطرق، وكتاب رصد فيه كافة المعلومات الدقيقة التى حصل عليها من الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على كل ذلك تم تحديد أعداد قتلى حوادث السيارات الذين بلغ عددهم 7 آلاف قتيل، وهذا لا يعنى أننا راضون على ذلك الأمر، ولا على تلك الأرقام، ودليل ذلك أننا اجتهدنا لعقد اجتماعات المجلس القومى لسلامة الطرق الذى ضم الخبراء من أعضائه ومن كافة الوزارات المعنية وهى وزارة الداخلية المتمثلة فى الإدارة العامة للمرور المركزى، والهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، ووزارة الصحة، والتعليم، والسياحة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وانتهينا جميعاً بمجموعة من التوصيات، تم رفعها لوزير الداخلية ورفعها بدوره لرئيس الوزراء الذى قام بدراستها مع المجموعة الاستشارية لديه ثم أصدر قرارات بشأنها لمجموعة الوزارات المعنية بهذا الأمر ليتحدد الجدول الزمنى الملائم لتنفيذ تلك التوصيات. ■ متى يتم تنفيذ التوصيات واقعاً على الأرض؟ - أعتقد أن الأجهزة المعنية قطعت شوطاً كبيراً بهذا الشأن، وآخر اجتماع تم الاتفاق فيه على أن قرارات «القومى لسلامة الطرق» سيتم تفعيلها أو ستكون نافذة بمجرد اتخاذ القرار وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، وسيتم إرسال ما تم الانتهاء إليه فى ذلك الاجتماع لرئيس الوزراء للبدء فى العمل على تنفيذه، فنحن الآن نسير فى الطريق الصحيح، وتتم دراسة الأمور بصورة دقيقة فى إطار من التعاون، وهذا ما افتقدناه فى الفترات السابقة. ■ هل جاء تحليل المخدرات لقائدى المركبات بجدوى من وجهة نظرك؟ - بالتأكيد، وهذا وفقاً لمؤشرات ونتائج الفحص نفسها، فعلى سبيل المثال تم فحص 17000 من قائدى المركبات خلال الأشهر الماضية اتضح أن 2100 حالة منهم إيجابية أى أثبت الفحص تعاطيهم للمخدرات، ونحن لا نطبق نموذج مخالفات إلا مع الحالات التى يتم ضبطها فعلياً بمخالفة السير عكس الاتجاه، ونفس الكلام يطبق على فحص المخدرات، ويتم عمل حملات يومية لإجراء ذلك، وقد أتت بأثر جيد، وينتج حالياً من حملات الفحص للمجموعة التى تصل لـ25 سائقاً من 5 إلى 7 حالات إيجابية فقط، وهذا يمثل تقدماً فى العمل، حيث إن بداية عمل الحملات كان فحص نفس العدد ينتج عنه 16 حالة إيجابية، وانخفاض تلك النسب دليل على جدوى عملنا. ■ وماذا عن باقى الحملات؟ - تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية شن حملات موسعة من جانب الإدارة العامة للمرور بلغت حصيلتها ضبط 640 قضية بينها 170 قضية خاصة بسيارات مخالفة لقانون الإعفاءات الجمركية و33 سيارة مهرّبة جمركياً و300 سائق يقودون تحت تأثير المخدر. ■ البعض يطالب بإلغاء سير سيارات النقل على الدائرى. - علينا أن نراعى أمن المواطن ومنظومة الاستثمار، فكيف سيتم نقل الغلال والوقود وبضائع المستثمرين للصعيد دون الاستعانة بسيارات النقل، نحن نمنع تلك السيارات من دخول القاهرة، وتسير على الدائرى ومنه تتجه لميناء السويس ودمياط أو طريق الإسماعيلية أو الصعيد، وباكتمال الطريق الإقليمى سيتم تحويل المسار إليه، فمنظومة الطرق الجديد طفرة كبيرة لم نشهدها من قبل، وستحل معظم مشاكل المرور، ووفقاً للمنظومة الجديدة لإدارة الطرق التى تشملها مواصفات فنية محددة تم الاتفاق مع وزير النقل فى المشروع التجريبى على الطريق الدائرى ضرورة وجود أجهزة مخصصة لرصد سيارات النقل التى تسير شمال الطريق.[ThirdQuote] ■ ما التطورات الحقيقية التى طرأت على المرور؟ - اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أعطى الاهتمام الأكبر للمرور وشدد على تطوير المرور حتى يشعر الناس به فى الشارع، علماً بأنه يوجد داخل القاهرة ما يقرب من 2 إلى 5 ملايين سيارة وعلى مستوى الجمهورية حوالى 7 ملايين سيارة مرخصة، ناهيك عن الرحلات المكوكية التى تأتى إلى القاهرة من الخارج كل يوم لتمركز الوزارات والإدارت داخل المدينة. ■ ما حل مشكلة الانتظار فى الممنوع؟ - لا بد للمحافظات والمحليات من إنشاء الجراجات الذكية وهى عبارة عن قوائم حديدية يتم رفع السيارت عليها واحدة تلو الأخرى، وهذه الجراجات تعمل أوتوماتيكياً دون تدخل العنصر البشرى، حيث يتم تحديد مكان ويتم عمل الجراج، ومن الممكن أن يتسع إلى 400 سيارة، كما يجب ألا توافق أى محافظة على إنشاء مشروع تجارى إلا بوجود جراج به، نحن لا نحارب الاستثمار ولا التجارة ولكن وفّر مكاناً للركن فيه، وعلى ألا تبنى أى عمارة إلا إذا كان أسفلها جراج، وأعتقد أنه يجب على المحليات أن تبحث عن الجراجات التى أُغلقت فى العمارات وحُولت إلى محال تجارية وتقوم بفتحها مرة أخرى بالقانون، وكل هذه الحلول تنفيذها فى يد الجهات التنفيذية وليس وزارة الداخلية. ■ هل تحتاج المشاكل المرورية إلى عقوبات مشددة؟ - لا أميل إلى تغليظ العقوبة فى قانون المرور، لكن هناك قانوناً يجب تطبيقه على الجميع، لأن الناس أمام القانون سواسية، وإذا فعلنا ذلك سيكون هذا هو الخيار الأفضل للسائقين، لأنه لا يوجد أحد فوق القانون، والمواطن المصرى لا يمتلك وعياً مرورياً كافياً، وبمجرد تقدمه لاستخراج الرخصة يجب أن تكون لديه القدرة على حماية النفس. ■ وماذا عن «التوك توك»؟ - طبعاً التوك توك مشكلة كبيرة جداً، وسبق أن صدر قرار بمنع استيراد التوك توك ثم فوجئنا بصدور قرار آخر بفتح باب التصنيع المحلى، ما يعنى الاستيراد من باب خلفى، والمشكلة ستبقى قائمة، ولذلك خاطبنا الجهات المعنية لوقف التصنيع المحلى للتوك توك.