«الوطن» تكشف كواليس إنهاء ندب رئيس و10 من أعضاء «الكسب غير المشروع»

كشفت مصادر قضائية عن كواليس القرار المفاجئ لوزير العدل المستشار أحمد الزند بإنهاء ندب المستشار يوسف عثمان مساعد الوزير للكسب غير المشروع، و10 من أعضاء الجهاز الذين يتولون التحقيق فى قضايا رموز نظامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك والرئيس المعزول محمد مرسى. وأرجعت المصادر القرار المفاجئ للوزير إلى أنه يسعى للتخلص من رجال المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق فى الوزارة. وقالت المصادر إن قرار وزير العدل أعاد الجدل مرة أخرى حول تبعية جهاز الكسب، الذى يتولى تحقيقات قضائية، للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل، مضيفة أن القضاة الصادر قرار بإنهاء ندبهم من العمل بجهاز الكسب غير المشروع كانوا على وشك الانتهاء من التصرف فى القضايا التى كانوا يتولون التحقيق فيها، وهو ما يعنى إعادة التحقيق فى تلك القضايا المهمة إلى نقطة الصفر مرة أخرى مما يطيل أمد التصرف فيها. وأوضحت المصادر أن المستشار يوسف عثمان فوجئ بقرار إنهاء ندبه، وهو يباشر عمله فى مكتبه أمس الأول، خاصة أنه فى اليوم السابق على إصدار القرار، اجتمع معه المستشار أحمد الزند وزير العدل، للاطمئنان على سير العمل بالجهاز، ولم يتطرق الحديث إلى إنهاء ندب «عثمان» من رئاسة جهاز الكسب، خاصة أن قرار تجديد ندبه كان فى 30 يونيو الحالى من مجلس القضاء الأعلى، لكن الوزير استبق ذلك بقرار مفاجئ وأنهى ندب «عثمان». وأضافت المصادر أن هناك اتجاهاً لترشيح المستشار حسن الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس نادى قضاة طنطا، لندبه مساعداً للوزير للكسب غير المشروع، خلفاً للمستشار يوسف عثمان، مشيرة إلى أن «الزند» يعكف حالياً على إعداد قرار بندب 10 من القضاة للعمل بجهاز الكسب خلفاً لمن تم إنهاء ندبهم، وإرسال القرار لمجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه. وتابعت المصادر أن قائمة القضاة المستبعدين من «الكسب» ضمت كلاً من المستشار أسامة أبوصافى، الذى كان يتولى التحقيقات فى قضايا تضخم ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، مضيفة أن «أبوصافى» كان ينتظر التقرير النهائى للخبراء بشأن ثروة «مبارك ونجليه» لاتخاذ قرار بالتصرف فى القضية بإحالتها إلى محكمة الجنايات بعد أن اتخذ خطوات متقدمة فى التحقيقات الخاصة بالرئيس الأسبق ونجليه. كما ضمت قائمة المستبعدين المستشار خالد سلام الذى كان يتولى ملف التحقيقات فى قضية اتهام رجل الأعمال وعضو الحزب الوطنى المنحل محمد أبوالعينين بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق كسب على نحو غير مشروع، كما ضمت القائمة أيضاً المستشار خالد أبورزقة الذى كان يتولى التحقيق مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل. وتابعت المصادر أن من بين المستبعدين المستشارين هشام السنباطى الذى يتولى التحقيق مع أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بالإضافة إلى التحقيق مع ورثة جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والمستشار وائل سعيد الذى يتولى التحقيق مع رجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطنى المنحل إبراهيم كامل، فيما كان المستشار هانى قنديل يتولى التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسى بشأن تهم تتعلق بالكسب غير المشروع واستغلال نفوذه للحصول على كسب غير مشروع أدى إلى تضخم ثروته. كما شمل القرار المستشارين محمد زيد الذى كان يتولى ملف التعاون الدولى بجهاز الكسب غير المشروع، وأحمد ذهنى الذى كان يتولى ملف استرداد الأموال المهربة للخارج، وأحمد الهرمى وهو كان يعمل فى إدارة الأموال بالكسب، وأحمد سعد الذى كان يعمل فى إدارة القضايا بالكسب. وأشارت المصادر إلى أن وزير العدل سيجرى حركة تغييرات أخرى جديدة ستطال عدداً من مساعديه خلال الأيام المقبلة، مرجحة أنها ستطال كلاً من المستشارين حسن بدراوى مساعد الوزير للتشريع، ومحمود الشريف مساعد الوزير لشئون المحاكم، وعزت خميس مساعد أول الوزير ورئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، وذلك بسبب بلوغه سن التقاعد فى 30 يونيو الحالى، ونصر شعيشع مساعد الوزير للتفتيش القضائى، ورضا شوكت مساعد الوزير لشئون الديوان العام، الذى سيتولى رئاسة محكمة استئناف المنصورة ومجلس التأديب والصلاحية بحكم أقدميته بدءاً من 1 يوليو المقبل. من جانبه قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع السابق، إنه تقدم باعتذار عن الاستمرار فى منصبه لمجلس القضاء الأعلى صباح أمس، ثم عاد إلى منزله وأغلق هاتفه المحمول، ولم يبلغ بأى قرارات تفيد بإنهاء ندبه من قبل المستشار أحمد الزند وزير العدل. وأضاف عثمان لـ«الوطن»، عن أسباب اعتذاره عن منصبه: «أحتفظ بها لنفسى حالياً، وحين يأتى الوقت المناسب سأعلنها للرأى العام، فمنصة القضاء أولى بى من منصبى، وأنا أريد الاتجار مع الله وليس مع البشر، خاصة أننا فى شهر رمضان الكريم.