سياسيون وحقوقيون يدشنون حملة شعبية على طريقة"تمرد"لحل الأحزاب الدينية

يستعد عدد من الشخصيات السياسية والقوى الثورية لتدشين حملة شعبية للمطالبة بحل الأحزاب الدينية، من بينها «النور»، و«مصر القوية»، قبل انتخابات مجلس النواب المقبل. وقال محمد عطية، عضو تكتل القوى الثورية، لـ«الوطن»، إن «الحملة ستكون على غرار ما فعلته حركة «تمرد» من خلال طبع استمارات شارحة لخطورة السلفيين والأحزاب الدينية على مستقبل البلاد باعتبارهم غطاءً سياسياً للعمليات الإرهابية التى تنفذها جماعة الإخوان، وسنقوم بتوزيعها فى الشوارع بجميع محافظات الجمهورية للحصول على توقيعات المواطنين وتقديمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ولجنة شئون الأحزاب للاستناد إليها فى الدعاوى التى قدمناها للمطالبة بحل حزب النور ووقف نشاطه فوراً». وأكد «عطية» أن المطلب الشعبى أصبح أكثر جدوى من المطلب السياسى، وأثبت نجاحاً باهراً واستطاعت «تمرد» إزاحة الإخوان، وبالتالى نسعى أيضاً لوأد هذه الأحزاب الدينية، وعلى رأسها حزب النور الذى يُعد داعماً قوياً للعمليات الإرهابية، مضيفاً: لن يستطيع هؤلاء غسل أيديهم الملوثة بدماء الأبرياء، لأنهم اعتادوا إظهار خلاف ما يبطنون، وإذا أرادت الدولة الاستقرار وتقليل حدة العنف الذى نشهده، فعليها إبعاد هذه الأحزاب عن المشهد السياسى برمّته. وأضاف أن «هذه الاستمارات سيتم وضعها فى حافظة مستندات والتقدم بها إلى مجلس الدولة والقضاء الإدارى فى دعاوى حل الأحزاب الدينية، بعد موافقة لجنة شئون الأحزاب أولاً»، لافتاً إلى أن هذه الدعاوى سيتم تحريكها من خلال بعض القوى والحركات السياسية والشخصيات العامة والفنية والحقوقية، من بينهم نجيب جبرائيل، رئيس المجلس المصرى لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد دراج، وكريمة الحفناوى، وثروت الخرباوى، وجمال زهران، وحازم عبدالعظيم، وتيسير فهمى، وعزة بلبع، بالإضافة لأعضاء حملة تمرد. وحذر «عطية» من عدم حل حزب النور قبل انتخابات مجلس النواب، لأنه سيكون غطاءً لأعضاء جماعة الإخوان فى المعركة الانتخابية، والبوابة التى يعبر من خلالها هذا التنظيم للجلوس تحت «القبة». وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى، إن دعوة حل حزب النور بمثابة «تمرد» على كافة الأحزاب الدينية الموجودة حالياً وعلى رأسها «مصر القوية» و«العمل»، باعتبارها أحزاباً مخالفة للمادة 74 من الدستور التى تنص على أنه «لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى على أساس دينى أو طائفى أو طابع عسكرى، واستمرارها إساءة للقانون والدولة». وتابعت: «مواقف حزب النور غير المعلنة دائماً ما تدعم الإخوان، والحزب له اتصالات مباشرة مع الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا، من أجل تقديم نفسه كبديل للإخوان للوصول إلى السلطة». من جانبه أكد سيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، أن دعوات سحب الثقة من حزب النور والمطالبة الشعبية بحله خارجة عن طبيعة الممارسات السياسية المعتادة والمنافسة السياسية بين الأحزاب، مضيفاً: «لسنا حزباً موجوداً فى الحكومة حتى يتم سحب الثقة منا، والمواطن لديه الصندوق لاختيار من يمثله فى البرلمان المقبل، والحزب يقوم بدوره فى تقديم خدماته فى الشارع وتعريف الناس ببرنامجه وأهدافه، ويترك الأمر لوعى المواطنين للفصل فى تلك الدعوات التى تسعى لحل حزبنا».