"الوطن" تكشف: "الكهرباء" تجبر المواطنين على سرقة التيار

حصلت «الوطن»، على نسخة من تقرير لجنة حماية مستهلكى الكهرباء التابعة لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إحدى الجهات المستقلة لمراقبة أداء شركات الكهرباء، والذى صدر فى مايو الماضى يوضح عدداً من المخالفات لدى شركات التوزيع فى تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية، وتركيب مليون و800 ألف عداد كودى بالمحافظات المختلفة. وكشف التقرير المُوقع من رئيس الإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك، صلاح عبده، أنه تبين للجهاز خلال الفترة الأخيرة إلزام بعض شركات التوزيع طالبى توصيل التيار لوحداتهم السكنية بعدادات كودية، بالقيام بسرقة الكهرباء أولاً تحت مسمى «الممارسة» حتى تقبل طلباتهم للتوصيل لهذه الوحدات على خلاف الهدف الأساسى من تركيبها. وأضاف التقرير أن التصريح لطالبى التغذية الكهربائية بالتوصيل للأماكن المختلفة بموجب عدادات كودية قد تقرر لمواجهة ظاهرة الانتشار العشوائى للمبانى والمشروعات فى غياب أجهزة الدولة، مما كان له أثره السلبى والخطير. ونبه التقرير لقيام بعض شركات التوزيع بمحاسبة بعض الأنشطة التى يتم التوصيل لها والموجودة بمنشأة سكنية بالقيمة النمطية المقررة للمشروعات الاستثمارية بواقع 550 جنيهاً لكل كيلوفولت، بخلاف قرار مجلس الوزراء لعام 2010 الذى حدد 250 جنيهاً لكل كيلوفولت للسكنى، و350 جنيهاً للاستثمارى، بجانب قيام بعضها بمحاسبة بعض الأنشطة بالأسعار المقررة للمحلات التجارية فى حين أنها تخضع لأسعار المحاسبة المقررة لباقى المشتركين، وكذلك بتحديد القدرة التصميمية للأحياء الشعبية بمدن شركات شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية بـ4 كيلوفولت لكل 100 متر بالنسبة للسكنى، وبـ10 كيلوفولت بالنسبة للتجارى، وذلك بالمخالفة لقواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية فى القرى والمدن. وكشف التقرير عدم قراءة بعض هذه العدادات بعد تركيبها وعدم معرفة أماكن بعضها الآخر، وعدم القيام بتشكيل مجموعات عمل بشركات التوزيع للقيام بمتابعة العدادات الكودية من حيث سلامتها وصحة قراءتها وحساباتها. وأوصى تقرير اللجنة بضرورة تركيب شركات التوزيع لعدادات كودية مناسبة للقدرة فى المنشآت السكنية أو للمشروعات الاستثمارية.