طارق الجناينى: السوق انكمشت واتخذنا إجراءات قانونية ضد الفضائيات

أكد المنتج طارق الجناينى أن سوق الإنتاج الدرامى تتعرض لحالة انكماش، عاماً تلو الآخر، منذ ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن خروج التليفزيون المصرى من معادلة تسويق الأعمال الدرامية أضر بالإنتاج وأيضاً التوزيع فى رمضان. وقال «الجناينى»: «عام 2010 اشترى التليفزيون المصرى حقوق عرض 23 مسلسلاً، وبعد 5 سنوات لم يقدم إلا على عرض أعمال قليلة، وهو ما أثر على القوة الشرائية فى السوق، وبالتالى أثر على المنتجين، وظهور عدد كبير من الفضائيات الخاصة، التى لعبت دوراً هاماً فى المعادلة، حققت نوعاً من التوازن، بعدما بدأت قنوات فضائية هامة ولها وزنها فى الاختفاء، مع انحسار دورها فى العملية الشرائية، وبالتالى فيمكن أن نجزم بأن سوق الإنتاج متقلبة بشكل كبير، وتعتمد على عدد من المتغيرات والظواهر المختلفة». وأرجع «الجناينى» أزمة الفضائيات إلى عدم التناسب بين العرض والطلب، وقال: «الموسم الرمضانى يدار بحشد أكبر عدد ممكن من الأعمال، وبالتالى نجد المعروض أكبر بكثير من المطلوب، لأن القنوات تشترى أكثر من احتياجاتها، كما أن المنتجين يقدمون أعمالاً أكبر من احتياجات السوق، وبدلاً من تقديم 10 أعمال، علينا أن نقدم 5 مسلسلات نراعى فيها الجودة وتوفير الإمكانيات، لتسويقها بأسعار مناسبة». وفيما يتعلق بتأثير تغير خريطة النجوم على توزيع المسلسلات فى القنوات الفضائية والعربية، قال «الجناينى»: رمضان ليس موسم النجم الأوحد، فهو ليس فيلماً ولكنه مسلسل 30 حلقة، ولا بد من وجود تنوع فى الوجوه، فعندما قدمت «يسرا» مسلسل «شربات لوز» اعتمدت على مجموعة كبير من النجوم سواء الكبار أو الصغار، وهو ما يشكل زخماً فى عالم الدراما، ويسوق المسلسل بشكل جيد، فالمجموعة التى تقدم مسلسل «العهد»، يستطيع كل واحد منهم تقديم عمل منفرد، ولكن من الذكاء اجتماعهم فى عمل واحد، فمجموعة من النجوم ومخرج ومؤلف جيدان، بالإضافة إلى منتج واعٍ وجميعها عوامل تصب فى مصلحة الصناعة». وعلق «الجناينى» على أزمة الفضائيات فى سداد مستحقات المنتجين عن مسلسلات العام الماضى، قائلاً: «مصر تعانى بمختلف قطاعاتها الآن من أزمة اقتصادية كبيرة، فنحن ربحنا الكثير من وراء الفضائيات، وهى ربحت من ورائنا، ومن الجيد أن نتفهم كمنتجين ذلك الوضع الصعب، فالقنوات الملتزمة نجدول معها المبالغ المستحقة مع المبالغ الجديدة، ولا توجد مشكلات، ولكن الأزمة تكمن فى بعض القنوات التى ترفض الدفع، ونحن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضدها».