المفتى عن "المحكوم عليهم": استحقوا حد الحرابة

قال المستشار شعبان الشامى إن الرأى الشرعى الذى ورد إليه من مفتى الديار المصرية حول التصديق على إعدام الرئيس الأسبق محمد مرسى و98 آخرين فى «اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون»، تضمن ما يلى: «بالاطلاع على ما ارتكبه المتهمون من جرائم قتل والشروع فيه ووضع النار عمداً وسرقة أملاك السجون وتمكين مقبوض عليهم يزيد عددهم على 20 ألف سجن من سجون المرج وأبوزعبل، من الهروب ومقاومة السلطات والتعدى عليهم وحيازة وإحراز أسلحة نارية ورشاشات وبنادق آلية مما لا يجوز حيازته وإحرازه بقصد استغلالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام وهذه الجرائم تقطع على تكوين جريمة الحرابة». وأشار تقرير المفتى إلى أن «دار الإفتاء ترى أن الجرائم التى نسبت للمتهمين اشترك فى ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها وفقاً لاتفاق مخطط له سلفاً وتم توزيع الأدوار عليهم، وكان منهم من باشر فعل اقتحام السجون بنفسه ومنهم من قتل وسرق وحرق وعاون فى حراسة الطريق وتأمينه، ومنهم من كان يتلقى البيانات ومنهم من قطع الطريق على كل من حاول الوصول للسجون لإنقاذها، ومنهم من أثار الإعلام ضد الشرطة والجيش، ومنهم من أمدهم بالمال والسلاح ومنهم من وجد على مسرح الحادث للشد من أزرهم، ولولا هذه الجرائم لما وقعت كل تلك الجرائم وما كان لها أن تقع بهذه الصورة». وتابع التقرير: «ترى دار الإفتاء أنه يتعين إنزال حكم الله تعالى على كل من يثبت أنه ارتكب فعلاً من تلك الأفعال أو اشترك فيها بالقتل حداً حراباً جزاءً وفاقاً». وقالت المحكمة إنها «اطمأنت إلى ثبوت التهم فى حق المتهمين ولم تجد فى الأوراق ما يدرأ عنهم الاتهامات فكان جزاؤهم القتل، وإذا كان رأى المفتى استشارياً لها، إلا أنه مع الوازع الدينى للمحكمة، فإن المحكمة وبإجماع آراء أعضائها لم تجد للمتهمين سبيلاً للرأفة أو متسعاً للرحمة مع المتهمين».