وزيرة التخطيط تشهد تخرج الدفعة الثانية من برنامج الدعم الفني لمسرعة العمل المناخي

كتب: محمد متولي _ وليد عبد السلام

وزيرة التخطيط تشهد تخرج الدفعة الثانية من برنامج الدعم الفني لمسرعة العمل المناخي

وزيرة التخطيط تشهد تخرج الدفعة الثانية من برنامج الدعم الفني لمسرعة العمل المناخي

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تخريج الدفعة الثانية من مسرعة التمويل المناخي CFA، التى تضم 9 شركات ناشئة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الزراعة، والطاقة، والنقل، والصناعة، وإدارة المخلفات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، التي تستهدف دعم الشركات الناشئة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، ويتم تنفيذها بالتعاون بين السفارة البريطانية في مصر، وحاضنة أعمال Flat6Labs، ضمن الشراكة الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة.

مواجهة تحديات تغير المناخ

وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، التي ألقتها عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، أن تمكين الشركات الناشئة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثلان عاملين أساسيين في تحفيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، كما أن الحوكمة الفعالة والشاملة والقابلة للمساءلة ضرورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتيسير الانتقال العادل للطاقة.

أهداف رؤية مصر 2030

وأشارت إلى أن مصر تسعى لتكون مركزًا رئيسيًا للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتة إلى أن هناك توافقا دوليا وإقليميا ووطنيا على أهمية الإدارة المستدامة للأنظمة البيئية والموارد الطبيعية، حيث يظهر هذا التوافق في التزام مصر كطرف في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالبيئة والتصدي لتغير المناخ.لي .

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

وأضافت، أن مصر أطلقت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» خلال مؤتمر المناخ  COP27 لتعزيز التمويل المناخي، والذي يقوم على دمج مفهوم العدالة في التمويل المناخي من خلال 12 مبدأ استرشاديا، مؤكدة أن تلك المبادئ تدعم حقوق الدول النامية في التنمية عبر مسارات عادلة.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود بين شركائنا في التنمية والأطراف الوطنية المختلفة والشركات الخاصة لخلق شراكات بناءة تعزز جهود الاستدامة والتنمية في مصر، موضحة أن استراتيجيات الوزارة تستند إلى 3 معايير رئيسية، هي إدماج مجموعات متنوعة مثل الشباب والنساء، وتعزيز التحول الأخضر إضافة إلى التحول الرقمي، فضلا عن الالتزام بمعايير البيئة والمجتمع والحكم الرشيد بما يعزز قدرته على الاستفادة من التمويل الميسر والاستثمارات التي تقدمها المؤسسات الدولية الشريكة في مصر.


مواضيع متعلقة