العاجل المقصود بالطبع هو إلى وزارة الخارجية التى ضمت إليها وزارة الهجرة، وإلى وزيرها المحترم السفير بدر عبدالعاطى، صاحب الخبرة الطويلة والاطلاع على أحوال المصريين فى الخارج وما يعيشون فيه من ظروف وفق المجتمع الذى يقيمون فيه، وما يتعرضون له فى كل مجتمع من مشكلات أو حتى ترحيب فى هذا البلد أو ذاك..

ونشهد أن السلك القنصلى انتقل بالاهتمام لأحوال المصريين السنوات الماضية نقلة كبيرة وتعاونت معه هيئات وزارة الهجرة قبل الدمج، وأيضاً وزارة القوى العاملة، ورأينا تدخلاً كبيراً ومباشراً فى عشرات القضايا بعضها فى دول عربية شقيقة لم تقصر أجهزتها فى اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، سواء فى قضايا القتل التى جرت فى بعض البلاد، وكذلك أحداث العدوان على البعض الآخر من المصريين فى اشتباكات وخلافات بين إخوتهم من أبناء البلد الذى يقيمون به، لكن انفجرت الأمور وخرجت عن إطارها الطبيعى.

وبلغت أقسام ومراكز الشرطة ومنها إلى القضاء بانحياز صادق للعدل ولسيادة القانون.. صحيح لم نكن نتمنى الوصول إلى ذلك بين المصريين وإخوتهم، لكن ذلك يجرى حتى بين الشعب الواحد.. العائلة الواحدة.. بل الأسرة الواحدة.. لكن مقصدنا هو التدخل السريع الفعال من الدولة المصرية لدعم المصريين هناك، وهو أيضاً ما تكرر فى الاعتداء على حقوق ومستحقات المصريين لدى مؤسسات يعملون بها.

ورأيناه مع مصريين تعرضوا لاتهامات جنائية كانت مصر بلدهم داعمة بالمحامى من ذات البلد، وبالتواصل مع الأجهزة المعنية لدى الأشقاء، وتكرر كل ذلك عند العدوان على مصريين فى عدد من البلدان الأوروبية وفى الولايات المتحدة وكذلك فى عدد من البلدان الأفريقية، والحالات كثيرة ربما يتذكرها أبناء شعبنا ولا نحتاج لإعادتها وإعادة ذكرياتها المؤلمة، ولكن ما يعنينا هو ذلك التغير الذى جرى فى معالجة والتعامل مع مثل هذه الأحداث بما بشكل تغييراً كبيراً عما كان يجرى قبل 2014! فضلاً عن مبادرات ربط أبناء شعبنا بوطنهم وبهويتهم ولغتهم العربية وغيرها وغيرها من مبادرات جيدة تحتاج إلى تدعيمها والبناء عليها..

ومع ذلك تبقى نقطة شديدة الأهمية نراها مهمة تحتاج إلى حل من وزارة الهجرة، وهى نقل جثامين المصريين عندما يحين الأجل لبعضهم فى الخارج، أطال الله أعمارهم جميعاً، لكن ذلك حق على الجميع.. ولكن رغم كل التطور الذى جرى فى إجراءات كل التعاملات لا يصح أن تبقى عودة الجثامين لإكرامها فى بلدها تصل إلى شهر كامل فى بعض الحالات حتى بدون وجود إجراءات جنائية!

ربما لإجراءات الفحص الطبى وربما لبعد بعضها عن العاصمة، وربما للتكلفة المطلوبة، وربما لأسباب أخرى، وربما لكل ذلك، ولكن الكل يعرف أن كل ثانية تمر على أهل المتوفى تمر كدهر كامل، فضلاً عن جسد تركته روحه إلى رفيقها الأعلى ويكون إكرامه فى دفنه!

هل يحتاج الأمر إلى صندوق خاص؟ هناك مبالغ تأمين يدفعها العاملون فى الخارج.. أليست تتصل بذلك ومن حقها تمويل عملية نقل الجثامين؟! أم هناك أسباب فنية أخرى وتعقيدات تحتاج إلى مراجعة ومناقشة؟! هل الأمر فى حاجة إلى تعاون وزارات أخرى مثل التضامن؟ هل يحتاج الأمر إلى تشريع؟!

فى كل الأحوال نرفع المطلب السابق، وقد شاهدنا لوعة الكثيرين على أبنائهم فى الخارج، وتأثرت بها مصر كلها فلا يصح أيضاً أن نترك أبناء مصر هكذا أمام غير المصريين وتكون المأساة أكبر إذا انتهت الدولة المضيفة من إجراءاتها، بينما نحن يمنعنا الروتين وتمنعنا البيروقراطية من ستر أولاد مصر وإراحة قلوب ذويهم.