مدير "شرطة التموين": لحوم الحمير لم تدخل فى غذاء المصريين

قال اللواء مدحت عبدالله، مساعد وزير الداخلية، مدير شرطة التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يثبت خلال الفترات الماضية أنه تم توريد لحوم حمير للمحال أو المطاعم، مؤكداً أن ما تردد فى الآونة الأخيرة بهذا الشأن، مجرد «فرقعة»، وشائعات لا هدف من ورائها سوى شغل الرأى العام، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية فى قضية ذبح الحمير بمحافظة الفيوم، لكن الثابت حتى الآن أنها تُذبح لحساب السيرك. وشدد «عبدالله»، فى حواره لـ«الوطن»، على أن الغذاء فى مصر قضية أمن قومى طبقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وإلى نص الحوار. ■ كيف استعددتم لشهر رمضان؟ - بدأنا الاستعداد منذ فترة تسبق حلول رمضان بشهر تقريباً، وتم استنفار كافة إدارات وأقسام الإدارة، وحققنا نتائج طيبة، تمثلت فى ضبط 134 قضية ياميش فاسد، بإجمالى 64 طناً، ونحو 84 ألف عبوة، بالإضافة إلى 1471 قضية لحوم فاسدة، بإجمالى 400 طن، و1895 طن دواجن، و491 قضية أسماك بإجمالى أوزان بلغت 230 طناً. ■ هناك شكاوى من منظومتى الخبز والسلع التموينية؟ - المنظومتان حققتا نجاحاً كبيراً، ولاقتا قبول واستحسان شريحة كبيرة من المواطنين الذين يحصلون على خبز جيد، وكذلك استطاعوا الحصول على السلع التموينية بجودة عالية وبسعر مناسب، والرئيس السيسى طالبنا أثناء لقائه بقيادات وزارة التموين بتوسيع القاعدة وعرض السلع للمواطنين بالجودة اللائقة والسعر المناسب، حتى لو لم تحقق الشركات المساهمة فى عرض منتجاتها من خلال منظومة السلع التموينية، مثل الشركة القابضة للسلع الغذائية وشركة تسويق الأسماك، أى أرباح، والدليل على أن المنظومتين جيدتان اختفاء الطوابير وتوافر السلع والخبز، حيث تتوافر حالياً عشرات السلع التى يمكن أن يختار المواطن من بينها ما يحتاجه، لكنّ هناك تلاعباً بسيطاً ونحن له بالمرصاد، وتم تدريب الضباط على التعامل معه، واستحداث قسم فى إدارة شرطة التموين، هو قسم إدارة مكافحة جرائم الدعم الإلكترونية.[FirstQuote] ■ ما دور الإدارة العامة لمباحث التموين؟ - رقابى، ونحن نجرى الحملات السرية التى نستهدف بها البؤر الإجرامية، التى يمارس فيها تجار السوق السوداء نشاطهم غير المشروع من «غش تجارى، تقليد علامات تجارية، عرض منتجات غير صالحة للاستخدام اﻵدمى، وغيرها من الممارسات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، والمواطن أيضاً له دور حيوى يتمثل فى حفاظه على حقوقه وعدم التهاون مع البقال أو التاجر المتلاعب، للحد من جشع بعض التجار عديمى الضمير. ■ هناك شكاوى عديدة من تلاعب بقالى التموين فى صرف المقررات التموينية؟ - لا أنكر أن بعض البقالين يتفننون فى «سرقة المواطنين»، والمشكلة هنا فى المواطن نفسه الذى يترك بطاقته للبقال أو لصاحب المخبز يتلاعب بها كيفما يشاء، ويكفى أن كل القضايا التى تم ضبطها كانت نتيجة لتهاون المواطنين فى حقوقهم، كما أن هناك مشاكل فى تطبيق منظومة الخبز تحديداً، تتمثل فى صرف وتوفير الخبز للعمالة غير المنتظمة والوافدين الذين يتم صرف الخبز لهم عن طريق الكارت الذكى، ومن أجل ذلك استحدثت إدارات جديدة فى شرطة التموين أهمها قسم مكافحة جرائم الدعم الإلكترونية ووحدة مكافحة جرائم السلع مجهولة المصدر ووحدة متابعة الرسائل المستوردة ووحدة غسيل الأموال، وتمكنت الأخيرة مثلاً خلال الشهور الثلاثة الماضية من ضبط 327 قضية بإجمالى 194 طن دقيق مدعم و22 ألف بطاقة ذكية و2 فلاشة لاختراق منظومة الدعم وبلغت قيمة أموال الدعم المنهوبة خلال تلك الفترة والمضبوطة من خلال وحدة غسيل الأموال مبلغ 13 مليون جنيه استولى عليها المتلاعبون بحصص الدعم. ■ هل هذا كافٍ فى رأيك للسيطرة على الأسعار؟ - بالطبع ليس كافياً، لأن الجرائم التموينية مستمرة، لكن هناك بعض الإجراءات التى تتخذها الحكومة للسيطرة على تذبذب الأسعار، هناك مثلاً 24 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سيتم ضخ كامل إنتاجها وعرضه فى المحال والسلاسل التجارية الكبيرة، وبهذا نكون قد ألغينا «حلقات التداول»، بحيث يكون التسويق مباشرة من الشركات المنتجة للمحال، ما سيؤدى إلى تخفيض التكلفة، وبالتالى ينعكس على تخفيض الأسعار، والرئيس السيسى أعطى توجيهاته بأن يتم ذلك خلال فترة زمنية حددها بنفسه، وسيتم الاجتماع معه بعد انتهاء هذه المدة لعرض النتائج عليه، كما أننا نعمل الآن على إعادة هيكلة هذه الشركات حتى تغزو منتجاتها الأسواق الخارجية. ■ هناك شكوى من ارتفاع بعض أسعار السلع فى المجمعات الاستهلاكية؟ - هذا حقيقى، لأن المجمعات الاستهلاكية تتعامل وفقاً للوزن الفعلى للمنتج، فمثلاً الفراخ قد يكون وزنها أكثر من كيلوجرام، أى أعلى من المعروض فى منافذ التوزيع المتنقلة، وهذا ما يجعل المستهلك يشعر بأن هناك فرقاً فى الأسعار. ■ ما الإدارات الجديدة التى تم استحداثها؟ - أنشأنا وحدة كاملة تابعة للإدارة العامة لمباحث التموين وتحت إشرافها، هى «وحدة مكافحة جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع»، وتعمل بالفعل منذ أغسطس الماضى، على مكافحة «جرائم الدعم»، وتشمل جرائم «المواد البترولية، الخبز، أسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية»، وكذلك جرائم «الغش التجارى»، سواء فى السلع أو فى النماذج والعلامات التجارية، وسلامة المبانى، وتشمل «الأدوات الكهربائية، ومواد البناء بالكامل»، وكلها جرائم تخضع للتموين لأنها متطلبات واحتياجات تمس حياة المواطن.[SecondQuote] ■ ما الهدف من وراء إنشاء هذه الوحدة، ولماذا تبعيتها لمباحث التموين؟ - الهدف الأساسى من إنشاء هذه الوحدة، هو مكافحة أى ممارسات تضر بالاقتصاد المصرى ومحاولة الاستيلاء على الدعم الذى تكفله الدولة للمواطنين، وغسيل الأموال يعنى «كل المتحصلات التى يحصل عليها المتهم فى جريمة أو جناية»، يدخل تحت بند غسيل الأموال والكسب غير المشروع. ■ ماذا عن ظاهرة الغش التجارى للسلع؟ - الغش التجارى للسلع يفوق فى خطورته تجارة المخدرات والسلاح، فعمليات الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية انتشرت بصورة كبيرة، خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى الذى تعرضت له البلاد عقب ثورة 25 يناير، وأرى أنه لا بد من تغليظ العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم، خاصة أن العقوبات الحالية والتى تتمثل فى السجن من سنة لثلاث سنوات، والغرامة 10 آلاف جنيه، هى بالنسبة لحجم الجرم المرتكب هزيلة جداً وغير كافية، لأن هذه الجرائم تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، خاصة أن عمليات الغش التجارى أصبحت تطول «غش الدواء، وقطع غيار السيارات ومواد البناء والغذاء»، وجميعها تتصل اتصالاً مباشراً بحياة المواطنين. ■ وماذا عن مجهودات الإدارة المختلفة؟ - خلال الشهور الثلاثة الماضية تم ضبط 1156 قضية سولار وبنزين بمضبوطات بلغت 10 ملايين لتر و842 طن مازوت و132 ألف أسطوانة غاز و133 طن غاز صب. ■ وجرائم غش الأدوية؟ - نجحنا مؤخراً فى ضبط 64 قضية بإجمالى 8 ملايين عبوة وقرص دواء خاصة بأمراض القلب والسكر والكبد وحملاتنا متواصلة على منابع تلك الأدوية لمنع وصولها للأسواق. ■ كيف يتواصل المواطن معكم؟ - لدينا فروع جغرافية عديدة تغطى كافة مناطق الجمهورية بالإضافة إلى الأقسام التابعة لمديريات الأمن وبخصوص التواصل هناك أرقام غرفة العمليات الرئيسية وأرقامها 27921390 و27947604 وإدارة شرق الدلتا على رقم 0463485304 وإدارة غرب الدلتا على رقم 034203512 وإدارة جنوب الصعيد على رقم 0934610077 وإدارة شمال الصعيد على رقم 0227942020 وهذه الأرقام لتلقى كافة الشكاوى على مدار 24 ساعة.