المستشار محمد شكرى يرد على مصطفى بكرى فى "سفر المتهمين الأجانب"

أرسل المستشار محمد شكرى، رداً على الحلقة الرابعة من كتاب «لغز المشير» للكاتب مصطفى بكرى التى نُشرت الأسبوع الماضى فى «الوطن»، وتناولت قضية التمويل الأجنبى وسفر المتهمين الأجانب، وما أثير حولها من جدل انتقل من ساحات المحاكم إلى شاشات الفضائيات. وقال: «كانت القضية تنقسم إلى شقين، أحدهما مستعجل والآخر موضوعى، وقد أجلت الشق الموضوعى بالفعل إلى 26 أبريل من العام الذى كانت تنظر فيه القضية للاطلاع، إذ إنها ضمت حوالى 5 آلاف صفحة، أما عن الشق المستعجل فقد حجزتها للقرار وفصلت الموضوعى عن المستعجل». وأضاف «شكرى»: «كان السؤال الذى يراودنى فى هذا الوقت هو كيف أصدر قراراً فى جناية فى غيبة المتهمين، وهو أمر لا يجوز التوكيل عنه بالمحامين، استناداً إلى المادة 388، وإنما كل ما يجوز له هو أن يطلب من المحكمة أجلاً، وقد تقبله وقد ترفضه». وقال المستشار شكرى: «لم يحدث أن المحامين ذهبوا إليه، كما أن أحداً لا يملك أن يعاتبنى ويقول لى: إن القرار خطأ كما ورد». وقال: «لقد طلب منى المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم، أن أخلى سبيل المتهمين بأى طريقة، وأنا رفضت الحديث فى ذلك». وقال: «لقد تم إرسال القضية يوم 28 فبراير فى تمام الساعة الخامسة، وقام المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم، بتشكيل دائرة أخرى من أعضاء المكتب الفنى، وأصدرت قراراً بإخلاء سبيل المتهمين فى غيبتهم، بالمخالفة للقانون». وأكد أنه لم يتجاوز القانون ولم يؤجل الشق المستعجل إلى 26 أبريل كما ورد، ولم يتجاهل المادتين 166، 167 من قانون الإجراءات الجنائية، لكنه قرر تأجيل إصدار القرار إلى يوم 29 فبراير، إلا أن التطورات التى جرت فى هذا الوقت كانت سبباً أساسياً فى وقائع ما جرى. وتابع أنه يرفض الإساءة إلى أحد، لكنه لم يخالف ضميره فى كل الإجراءات التى اتخذت، وأن تنحى الدائرة كان بسبب محاولة التدخل فى شئونها وإملاء قرارات، بعيداً عن إرادتها واحتكامها لصحيح القانون.