مساعد رئيس «المصريين الأحرار»: تركيز الحكومة على الأمن القومي يستهدف مواكبة التهديدات المتزايدة
مساعد رئيس «المصريين الأحرار»: تركيز الحكومة على الأمن القومي يستهدف مواكبة التهديدات المتزايدة
- الأمن القومى
- الانتماء الوطنى
- الاستقرار الشامل للبلاد
- الحفاظ على الجبهة الداخلية
- الأمن القومى
- الانتماء الوطنى
- الاستقرار الشامل للبلاد
- الحفاظ على الجبهة الداخلية
قال اللواء نبيل أحمد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار، إن برنامج الحكومة الجديد يعكس التزاماً واضحاً بتعزيز محور الأمن القومى، فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجهها البلاد، وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أن الحكومة تستهدف من برنامجها الجديد تحقيق الأهداف الأمنية والتنموية، مع التركيز على تطوير الأمن السيبرانى، وتعزيز أمن الحدود، وتحقيق الأمن المائى والغذائى، فإلى نص الحوار: كيف ترى محور الأمن القومى فى برنامج الحكومة؟
تخصيص الموارد والجهود اللازمة لمواجهة المخاطر الأمنية المحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية
- فى البداية، يشكل محور الأمن القومى إطاراً توجيهياً للسياسات والاستراتيجيات الحكومية، بما يساعد على تحقيق الأهداف الأمنية والتنموية بشكل متكامل، ويشمل مفهومه الأوسع كافة المجالات، من الأمن السياسى مروراً بالاقتصادى والعسكرى والإلكترونى وغيرها، وبناء على محور الأمن القومى تُحدد أولويات الحكومة، من تخصيص الموارد والجهود لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، سواء كانت داخلية أو خارجية، وأيضاً الأمور المتعلقة بالدفاع ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود والسيادة، وهذه السياسات تُعتمد فى البرنامج الحكومى وتُعزز من خلال استراتيجيات محددة.
ما أبرز الخطوات التى تتخذها الحكومة لتعزيز أمن الحدود؟
- هناك العديد من الخطوات وفقاً للأولوية ورؤية الحكومة الجديدة لتعزيز أمن الحدود، من بينها استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتحديث البنية التحتية وإعلاء درجات المراقبة، تكثيف البرامج التدريبية والمتخصصة، إقامة شراكات مع الجوار والأصدقاء للتبادل المعلوماتى، وتكثيف التوعية المجتمعية، والعمل على تطوير استراتيجيات الاستجابة السريعة ووضع خطط استجابة سريعة للتعامل مع أى تهديدات أو حوادث على الحدود.
كيف تسهم السياسات الحالية فى حماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات؟
- يلعب الأمن السيبرانى دوراً حيوياً فى تحقيق الأمن القومى، وحالياً تسهم السياسات الحالية فى الأطر القانونية التى تحكم الفضاء السيبرانى وتحدد العقوبات على الجرائم الإلكترونية، وبالطبع هناك تبادل خبرات عن التهديدات السيبرانية والعمل على تعزيز قدرة الدولة لمواجهة التهديدات، وقطعاً يواكبها تدريب للكوادر البشرية والاستثمار فى تدريب المتخصصين فى الأمن السيبرانى، لتمكينهم من التصدى للهجمات السيبرانية، كما أن جميع الأمور متشابكة فإن وجوب تحديث البنية التحتية والأنظمة والتقنيات المستخدمة أمر فى غاية الأهمية، مع أهمية نشر الوعى الجمعى بين الأفراد على اختلاف المستويات والمؤسسات.
وماذا عن الخطط المستقبلية لتطوير الاستراتيجيات الأمنية لمواكبة التحديات الجديدة؟
- التطوير عادة ما يهدف لمواجهة التحديات المتجددة التى تفرضها التطورات السياسية، الاقتصادية، التكنولوجية، والاجتماعية، وذلك يكون من عدة محاور، وعلى رأسها الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات الضخمة، والأنظمة السيبرانية لتعزيز القدرة على اكتشاف التهديدات بشكل أسرع وأكثر دقة، وكذلك يجب التركيز على تدريب وتأهيل العناصر الأمنية على التعامل مع التهديدات الجديدة، مثل الجرائم السيبرانية والهجمات البيولوجية، وتحديث التشريعات والسياسات الوطنية لتواكب التغيرات فى طبيعة التهديدات، مثل قوانين مكافحة الإرهاب، وحماية البيانات، ومراقبة الحدود.
كيف تعزز الحكومة الأمن المائى والأمن الغذائى ضمن محور الأمن القومى؟
- تعكس رؤية الحكومة ما ورد فى برنامجها، ولكن تتلخص الأمور فى حماية حقوق مصر فى مياه النيل، وهو ما تقوده الدبلوماسية المائية وعلى وجه التحديد التوجيهات الرئاسية بهذا الشأن، أولوية المشاركة فى مشروعات إقليمية مشتركة مع دول الجوار تهدف لتحسين موارد مصر المائية، كما أن مصر تمضى فى تطوير البنية التحتية والتوسع فى شبكات محطات التحلية والتكرير وتحسين شبكات الرى للحد من الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدامها فى الزراعة.
ما أبرز التحديات التى تواجه الحكومة فى هذا الملف؟
- تنفيذ استراتيجيات الأمن القومى يواجه عدة تحديات معقدة ومتداخلة، تتطلب من الحكومة التعامل معها بمرونة وحكمة، وأولها بالطبع التحديات المرتبطة بالتطور التقنى المتصاعد والتكنولوجى السريع، ودخول الذكاء الاصطناعى يعنى أن التهديدات تتغير باستمرار وبشكل غير متوقع.
تعزيز الانتماء
لدينا رؤية فى حزب المصريين الأحرار باعتبار الأمن القومى المصرى أولى الأولويات وصمام أمان الاستقرار الشامل للبلاد، لأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الثقافة وتعزيز الانتماء الوطنى، وهما جزء لا يتجزأ من تحقيق الصورة المثلى للأمن القومى، وأبناء مصر هم صمام الأمان، ولذا نرى أهمية قيام وزارة الثقافة بدورها الحقيقى والعمل فى تناغم مع الشباب والرياضة، وأيضاً وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى مع البحث العلمى ليحقق تضافر جهود الانتماء ويرسخ الهوية المصرية الأصيلة، لأن الحفاظ على الجبهة الداخلية يبدأ بتنمية الفرد والحفاظ على العقول من براثن وفخاخ الأفكار المدسوسة والموجهة.
