المناقشات التى جرت مؤخراً فى قضية الحبس الاحتياطى وأهمية الحفاظ على سمعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورات التحقيق.. كانت ردود فعلها لدى المواطنين إيجابية وبلا حدود. وبدت كما لو أنها جزء من محاولة تأسيس جمهورية جديدة يُنشئها ويؤسسها ويبنيها الشعب المصرى كله بقيادة الرئيس السيسى.

إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد فاجأ الجميع. ولكنى أعترف -كما أن غيرى كانت لديه شجاعة الاعتراف- أننى كنت على يقين من انحياز الرئيس لتوصيات الحوار. فالرئيس دائماً ينحاز إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية التى وصل إليها الحوار المصرى بشأن قضية «الحبس الاحتياطى». والكلمتان لهما مردود نفسى عند المواطن العادى لا يليق بديمقراطية أيامنا التى نحياها.

وقد أعلنت لجنة أمناء الحوار الوطنى عن اعتزازها الشديد بالاستجابة الفورية للرئيس عبدالفتاح السيسى للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطنى حول قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وكذلك التوجيه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وكنتُ قد حضرت الجلسات الأولى للحوار الوطنى، وأدركت أنه تجربة سياسية جديدة على مصر كلها.. من أقصاها شمالاً لأقصاها جنوباً، ومن الشرق والغرب. وأيقنت أن بلدنا يُعاد بناؤه من أول وجديد، وأن القوى الحزبية والسياسية المختلفة أعلنت ترحيبها التام بما انتهى إليه الحوار الوطنى بشأن قضايا الحبس الاحتياطى، والعدالة الجنائية، وتحويلها إلى الحكومة من أجل تفعيلها يؤكد أننا نعيش عصراً جديداً فى تاريخ الحريات العامة والحريات الإنسانية لكل مواطنٍ يحيا على أرض مصر ويتمتع بالمناخ العام السائد فيها.

تابعت ردود الفعل من أهل الاختصاص.. وقد توقفت طويلاً أمام ترحيب النائب ضياء الدين داوود الذى كنتُ زميله فى المجلس قبل السابق وهو عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وعضو اللجنة الفرعية التى أعدت مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أُحيل للرئيس السيسى ضمن توصيات الحوار الوطنى بشأن قضية الحبس الاحتياطى.. والعدالة الجنائية للحكومة من أجل تنفيذها.

قرأت ما قاله ضياء الدين داوود المنسِّق العام وما شرحه المستشار محمود فوزى، وزير الشئون القانونية والدستورية، بأن اللجنة الفرعية حاولت الوصول بحضور الحكومة إلى أكثر ما يمكنها فى هذا الصدد. وتمنى أن تكون هناك إضافات حقيقية وجادة قابلة للتصديق والتنفيذ من جانب الحكومة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لنظرها أثناء الاجتماعات المزمع عقدها خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

إن ما جرى فى مصر مؤخراً يؤسس لعصرٍ جديد لازدهار حقوق الإنسان ولحصول المواطن العادى على كل ما يجعل موقفه قانونياً دون وساطة أو محسوبية. وحالة الترحيب التامة والمطلقة التى اتخذها أعضاء مجلس النواب إزاء ما أشار به الرئيس كتوصيات للحوار الوطنى التى أحالتها الحكومة بأن ذلك يُعد خُطوة مهمة لتحقيق مناخ مصرى قائم على الحريات أولاً وثانياً وثالثاً وأخيراً.

من المؤكد أن أى مصرى مخلص لبلده يشعر بالفخر مما يتم. ويتمنى له النجاح وأن تُصبح الأمنيات والأحلام والأمانى قوانين تحكم علاقة المواطن بسلطات بلاده الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والسياسية. وهكذا فنحن أمام نُقطة فاصلة فى تاريخ الحياة السياسية المصرية. علينا من الآن أن نُسجِّل تاريخها للاحتفال به فى كل عام. وانظر إلى ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى:

- استجابتى لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وهى مفردات جديدة علينا ستُخرِس ألسنة الغرب الذى يتحدث ليلاً ونهاراً عن حقوق الإنسان فى مصر. ولا تتصور أننا نفعل هذا لكى يصمت هذا الغرب. ولكن ليشعر كل مصرى أنه يعيش فى مصر الهادئة المطمئنة، والذى أمرنا به سبحانه وتعالى: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».

• أوبرا الإسكندرية
• السيد عيد
• الفنان الراحل
• الكاتبة الصحفية
• حمد السيد
• سميرة عبدالعزيز
• سيد درويش
• عبد الرحمن
• فيلم تسجيلى
• أبو
• أوبرا الإسكندرية
• السيد عيد
• الفنان الراحل
• الكاتبة الصحفية
• حمد السيد
• سميرة عبدالعزيز
• سيد درويش
• عبد الرحمن
• فيلم تسجيلى
• أبو