قضاء «جنوب أفريقيا» يأمر بمنع «البشير» من مغادرة البلاد

أصدرت المحكمة العليا فى جنوب أفريقيا، أمس، قراراً مؤقتاً بمنع الرئيس السودانى عمر البشير من مغادرة جنوب أفريقيا التى يزورها حالياً لحضور قمة الاتحاد الأفريقى، إلى أن ينظر قاضى محكمة جنوب أفريقيا فى طلب اعتقاله. وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات لـ«البشير» فى حيثيات مذكرة اعتقال أصدرتها بحقه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الصراع فى إقليم «دارفور»، ودعت المحكمة سلطات جنوب أفريقيا إلى اعتقاله. وقالت شبكة «سكاى نيوز» الإخبارية، أمس، إن «محكمة بريتوريا كان من المقرر أمس أن تنظر فى قضية البشير، بينما طالبت وزارة العدل الجنوب أفريقية المزيد من الوقت لتجهيز مرافعتها». من جانبه، قال المستشار محمد جبارة، المستشار الإعلامى بالسفارة السودانية، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «الحديث عن صدور قرار باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير هو محض كلام غير صحيح ولا يعنينا فى شىء، ورئيس السودان تلقى دعوة رسمية من جنوب أفريقيا لحضور القمة الأفريقية فى جوهانسبرج»، مشيراً إلى أن «ما يتم إثارته هو مجرد فرقعات إعلامية لمنظمات حقوق الإنسان، باعتبار أن جنوب أفريقيا دولة موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، التى تطالب فى كل زيارة للرئيس السودانى للخارج بتوقيفه واعتقاله». وأوضح «جبارة» أن «ما يؤكد حديثى عن عدم جدية هذه الأنباء، هو أن الرئيس السودانى تلقى دعوة رسمية من جنوب أفريقيا، كما أن الاتحاد الأفريقى لم يدعُ دولة أفريقيا الوسطى لحضور القمة، لأن الحكومة القائمة فيها جاءت بانقلاب».[FirstQuote] وفى اتصال لـ«الوطن»، قال سكرتير لجنة قبول المحامين السودانيين المحامى عبدالعظيم مهدى، إن «القرار هو مجرد قرار مؤقت لن يكون هناك التزام به ولن يتم تنفيذه، ولا أعتقد أن الرئيس البشير سيتم منعه من السفر أو اعتقاله فى جنوب أفريقيا أو التحقيق معه، لأنه سيكون هناك جدل قانونى فى قضاء جنوب أفريقيا حول أحقية اعتقاله والتحقيق معه فى ظل أن السودان دولة غير مصدقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف: «كيف لدولة السودان غير المصدقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وغير المعترفة بها أن يخضع رئيسها للمحاكمة فيها وهنا تكون إشكالية قانونية حول أحقية القضاء فى جنوب أفريقيا فى اتخاذ أى إجراء قانونى بحق الرئيس البشير». وقال «مهدى» إن «الدعوى التى تم تحريكها أمام القضاء فى جنوب أفريقيا حركتها منظمات وجمعيات أهلية على صلة بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا تعكس موقف دولة جنوب أفريقيا وهى دولة صديقة لنا». من جانبه، قال مصدر دبلوماسى سودانى، فى اتصال لـ«الوطن»، إن «الرئيس البشير يشارك فى أعمال قمة الاتحاد الأفريقى وليس هناك ما يمنعه من العودة، وسيعود إلى الخرطوم فور الانتهاء من أعمال القمة». ورغم القرار، ظهر «البشير» واقفاً إلى جوار القادة الأفارقة فى الصورة التذكارية فى قمة الاتحاد الأفريقى. وقالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إنه «لم يعرف بالتحديد مكان وجود البشير، أمس، ولم يكن موجوداً بشكل علنى فى لقاء جوهانسبرج»، فيما قال مركز «التقاضى الجنوب أفريقى»، وهو منظمة غير حكومية، إنه «حصل على حكم يقضى بأنه يجب على الحكومة منع مغادرة البشير للبلاد، بينما تستمع المحكمة إلى المرافعات حول القبض عليه بسبب إبادة جماعية وجرائم أخرى مزعومة». من جانبه، أكد أستاذ القانون الدولى الدكتور أحمد رفعت، أن «جنوب أفريقيا كان عليها الالتزام بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الذى خاطبت فيه المحكمة العليا فى جنوب أفريقيا بضرورة التحفظ على البشير ثم يتم النظر فى الأمر بعد ذلك، وهو حتى الآن شكلى فقط دون أى اعتقال رسمى له». وأوضح «رفعت»، لـ«الوطن»، أن «أى دولة عضو فى المحكمة لا بد أن تنفذ قرارات المحكمة وجنوب أفريقيا عضو فى المحكمة الجنائية الدولية وعليها التزام بأن تنفذ قرار المحكمة والتحفظ عليه». وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أنه «لا يمكن لجنوب أفريقيا أن تفعل ذلك بنصح البشير بعدم الذهاب للقمة الأفريقية حتى لا توضع فى موضع حرج أمام الجنائية الدولية»، مشدداً على أن «البشير» يحرص دائماً على عدم الذهاب للدول التى لها عضوية فى المحكمة الجنائية العليا. وتوقع الدكتور أحمد رفعت أنه قد يتم إلغاء القرار عن طريق الحل الدبلوماسى ولكنها نفذت قرار المحكمة الجنائية بشكل مؤقت فقط كنوع من تنفيذ الطلب دون أن تعمل ذلك بشكل رسمى وتعتقل «البشير» رسمياً.