النائب إيهاب الطماوي: الرئيس السيسي ينحاز للحقوق والحريات العامة
النائب إيهاب الطماوي: الرئيس السيسي ينحاز للحقوق والحريات العامة
- الإجراءات الجنائية
- الحوار الوطني
- الحبس الاحتياطي
- النواب
- السيسي
- الإجراءات الجنائية
- الحوار الوطني
- الحبس الاحتياطي
- النواب
- السيسي
أشاد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، قائلا: «خالص الشكر للرئيس لانحيازه للحقوق والحريات العامة».
«الطماوي»: توصيات الحوار الوطني محل تقدير من الجميع
وأضاف «الطماوي»، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك نقلة حقيقية واهتمام غير مسبوق في ملف حقوق الانسان، كما أن مشروع القانون جاء بما انتهت إليه التوصيات التوافقية في الحوار الوطني، كما أن جهود الحوار ومناقشاته كانت محل تقدير من الجميع.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية.
وأفاد «الطماوي»، بأن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية انتهت حول ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني، وشارك في عمل اللجنة على مدار 14 شهرا كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الحكومة ممثلة بهيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المجالس النيابية ووزارة الداخلية، فضلا عن مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الشيوخ وممثلي الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وأساتذة القانون الجنائي، وكذلك محامين متخصصين في الجنائي ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها
وأكد «الطماوي»، أن مشروع القانون انتهى إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، ونظم التعويض عن الحبس الاحتياطي حال الحصول على البراءة أو صدور أمر بألا وجه لتحريك الدعوي الجنائية.
وأضاف «الطماوي»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون، وهي في حالة انعقاد لحين الانتهاء من إعداد تقريرها، كما أن الحكومة مشاركة وكافة الجهات في أعمال اللجنة، مشددا على أن القيادة السياسية لديها إرادة صلبة في وضع أسس دولة القانون والمؤسسات كأساس للجمهورية الجديدة.
