التحالف الوطني ينظم ندوة عن دور منظمات المجتمع المدنى في دعم الحرف اليدوية بقنا
التحالف الوطني ينظم ندوة عن دور منظمات المجتمع المدنى في دعم الحرف اليدوية بقنا
نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مجمع إعلام قنا، حلقة نقاشية تحت عنوان «دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحرف اليدوية»، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان «العمل الأهلي..الضلع الثالث للتنمية الشاملة»، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.
أقيمت فعاليات الحلقة بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، ومحمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وأعضاء التحالف الوطني بقنا، وممثلين عن البنك الزراعي المصري، والمجلس القومى للمرأة
مديرية التضامن الاجتماعي بقنا
وقال حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن مديرية التضامن لها دور رئيس في دعم الحرف اليدوية من خلال العديد من الوحدات والبرامج، من أبرزها مشروعات الأسر المنتجة التى تتواجد فى 128 وحدة اجتماعية، ومشروع تنمية المرأة المتواجد فى 20 قرية وهو مشروع تتفرد به محافظة قنا، فضلاً عن حزم أخرى متعددة لدعم وتمكين المرأة.
مجمع إعلام قنا
وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الحلقة النقاشية استهدفت التأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحرف اليدوية، تأتى ضمن سلسلة لقاءات لتعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلي وتنمية المجتمع، بجانب تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، تحت عنوان «العمل الأهلي..الضلع الثالث للعمل الأهلي التنموي».
وأشار محمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الجهاز له دور هام في دعم الحرف اليدوية بمختلف أنواعها، من خلال مشروعات وبرامج تستهدف الارتقاء بمنظومة الحرف اليدوية.
وأوضح ياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، بأن تقييم الجمعيات الأهلية لابد أن يكون من خلال دراسة الوضع الحالي والرؤية أو الوضع المأمول، ونصل لماذا، وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع الأخذ فى الاعتبار للنقاط التالية «الوضع القانوني، التمويل، وجودة المنتجات، والسوق وحجم الطلب والنمو».
