البنك الدولي: البلدان النامية ستواجه ارتفاع تكلفة الاقتراض في 2015

كشف أحدث تقارير الآفاق الاقتصادية العالمية 2015 الصادر عن البنك الدولي، أن البلاد النامية تواجه مجموعة من التحديات الصعبة هذا العام، منها احتمال ارتفاع تكلفة الاقتراض قريبًا، مع سعي هذه البلاد للتكيُّف مع مرحلة جديدة من انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية، لتكون هذه هي السنة الرابعة على التوالي من النمو الاقتصادي المخيب للآمال، على حد وصف التقرير. وتوقع التقرير، أن تسجل البلاد النامية نموًا نسبته 4.4% هذا العام، مع احتمال أن يرتفع إلى 5.2% عام 2016 و5.4% في 2017. وقال جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، تعليقًا على التقرير "كانت البلدان النامية قاطرة النمو العالمي في أعقاب الأزمة المالية، لكنها الآن تواجه بيئة اقتصادية أكثر صعوبة، ونحن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على أن تصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيُّف حتى يمكنها إدارة هذا التحوُّل بأمان قدر الإمكان". وتابع: "نعتقد أن البلدان التي تستثمر في تعليم مواطنيها ورعايتهم الصحية، وتعمل لتحسين بيئة أنشطة الأعمال، وتهيئة فرص العمل من خلال تطوير مرافق البنية التحتية ستصبح أشد قوة في السنوات المقبلة، وستساعد هذه الأنواع من الاستثمارات مئات الملايين من المواطنين على انتشال أنفسهم من براثن الفقر". وأضاف التقرير: "مع احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، سيصبح الاقتراض أكثر كلفةً على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية خلال الأشهر المقبلة، ومن المُتوقَّع أن تتكشَّف ثنايا هذه العملية بسلاسة نسبيًا لأن الاقتصاد الأمريكي يواصل تعافيه، وأسعار الفائدة لا تزال منخفضة في البلدان الكبرى الأخرى. من جانبه، قال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، "إذا لم تتخذ بلدان الأسواق الناشئة خطوات حصيفة تمنحها المرونة والقدرة على التكيُّف على صعيد المالية العامة ومستوى المعاملات الخارجية، فإنها قد تواجه تحديات جسيمة في مواجهة الاضطراب وغيره من الآثار التي قد تصاحب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع أسعار الفائدة". وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال التقرير: "من المتوقع أن يبقى النمو مستقرًا عند 2.2 % في عام 2015، ويمثل تراجع أسعار النفط تحديًا جسيمًا في البلدان المصدرة للنفط، التي يواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة "العراق وليبيا واليمن" أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات إيران والعراق، وأمَّا البلدان المستوردة للنفط، فإن الآثار الإيجابية المحتملة لانخفاض أسعار النفط فيها ستُبطِلها جزئيًا الآثار غير المباشرة من بلدان أكثر هشاشة في المنطقة، ومنها انخفاض تحويلات المغتربين والمخاطر الأمنية. وتخلق المعوقات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل عقبة مزمنة في طريق تسريع وتيرة النمو في المنطقة، وتستند توقعات انتعاش مُعدَّل النمو الإقليمي إلى 3.7% في عامي 2016 - 2017 إلى تحسُّن الطلب الخارجي، وتدعيم الثقة ما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في بعض البلدان المستوردة للنفط (مصر والأردن)".