الشعب الجمهوري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في القضاء المصري

كتب: محمد أيمن سالم

الشعب الجمهوري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في القضاء المصري

الشعب الجمهوري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في القضاء المصري

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن اللجنة البرلمانية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بذلت جهدا ملحوظا خاصة وأن هذا القانون ينظم السلوك البشري لأنه يمثل نقطة تلاقي بين حدود حرية الإنسان وحقوق المجتمع.

ملف قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح أبو هميلة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مجلس النواب الحالي له الفضل في اقتحام ملف قانون الإجراءات الجنائية الذي كان ثابتا من وقت صدوره في 1950 على الرغم من اختلاف المعطيات والظروف والتحديات وتعاقب الأجيال.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يليق بحجم الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم سلطة النيابة العامة في التحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية، وكذلك تنظيم طرق إعادة الطعن في الأحكام الغيابية؛ بما يضمن عدم اتخاذها كوسيلة لإطالة أمد التقاضي. 

مواكبة التطور التكنولوجي

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن دعم وسائل إعلان قضائية غير الوسائل المعتادة لمواكبة التطور التكنولوجي، وتنظيم وتقنين إجراءات المحاكمة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة؛ ليحقق ذلك نقلة نوعية في نظام القضاء المصري.          


مواضيع متعلقة