أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية.. تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية.. تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
- لجنة متابعة قانون الإجراءات الجنائية
- مجلس النواب
- النواب
- لجنة متابعة قانون الإجراءات الجنائية
- مجلس النواب
- النواب
وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب، على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفها على حد تعبيره بأنها فكرة خارج الصندوق.
كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، مؤكدا أنه رغم اختلاف الايدلوجيات، إلا أنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد، وهو الصالح العام للدولة المصرية، لافتا إلى أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها، هو البحث والدراسة المستفيضة لكل الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية، استرشادا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون.
وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية، التي بدأت حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها، ولم يكن الهدف منها حسب وصفه، إلا المزايدة على أعمال اللجنة، لأنها لم تطلع حتى على أعمال اللجنة، ولم تكن على دراية بالجهد الذي تقوم به، ما دعا الأعضاء إلى عدم الالتفات إليها والسير في طريق عملهم.
ملامح مشروع القانون
عقب ذلك استعرض أهم ملامح مشروع القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق:
• تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام، سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذا لعقوبة.
• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييدها بضوابط محددة، وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهي النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، وذلك بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.
• مجهودات اللجنة في إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفي ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.
• إلغاء الإكراه البدني، لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور، من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذا للدستور.
• تنظيم متكامل لنظم الإعلان، بما يواكب التطور غير فى العادي في التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي.
• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل، بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
• توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع التأكيد على ضمان توافر كل ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة، سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.
وفى ختام كلمته، وجه الشكر للجهات المعنية على مبادرتهما ومواقفهما الإيجابية بدعم اعمال اللجنة وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الاحكام الغيابية، حماية تحقيقا للصالح العام للدولة المصرية ودعما لملف مصر الدولي فى مجال حقوق الانسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.
