"الهنيدى" يكلف بإعداد مسودة القانون الموحد لمكافحة الإرهاب
"الهنيدى" يكلف بإعداد مسودة القانون الموحد لمكافحة الإرهاب
كلف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، الأمانة الفنية باللجنة، التى تضم عدداً من المستشارين بإعداد مسودة كاملة عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الموحد تتضمن تعريفات محددة للإرهاب والجريمة الإرهابية وحدودها وظروفها والشخص الإرهابى والعقوبات التى تشمل هذه الجريمة.
وعلمت «الوطن» أن إصرار «الهنيدى» على البدء فى كتابة مسودة مشروع قانون مكافحة الإرهاب يرجع إلى سببين، أحدهما يتعلق بأهمية مواجهة هذه الجرائم، خاصة بعد استهدافها للمدنيين، والثانى يتعلق بتباطؤ وزارة العدل فى إرسال رؤيتها حول مشروع القانون والتعديلات الخاصة بالقانون رقم ٨٦، وما يليها فى الباب الخاص بمكافحة الإرهاب، رغم مخاطبتها منذ شهر يناير الماضى. وقالت مصادر لـ«الوطن» إنه يجرى حالياً إعداد دراسة مقارنة عن قوانين الإرهاب فى العالم، للاستفادة منها فى إعداد القانون الجديد، فضلاً عن دراسة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذلك دراسة إمكانية ضم قانون الكيانات الإرهابية لقانون الإرهاب الجديد الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فبراير الماضى، ويتضمن المقصود بالكيان الإرهابى، سواء الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى، وأوضحت المصادر أنه فور إرسال وزارة العدل لرؤيتها حول مشروع قانون الإرهاب، ستتم مناقشتها مع الجهات المختصة وطرحها للنقاش داخل لجنة الإصلاح التشريعى.
