ربما كانت وزارة الاتصالات المصرية أكثر وزارات مصر تحقيقاً للنمو فى القطاع الذى تختص به وتشرف عليه.. وكان ذلك ثمرة تخطيط جيد وجهد استمر طويلاً ومبادرات لم تتوقف طالت الكبار، كما الحال فى مبادرة رواد مصر الرقمية التى تستهدف -كما يقول مسئولو الوزارة- تحقيق الريادة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال بناء قوة عاملة ماهرة ومبتكرة تقود مسيرة التحول الرقمى الشامل محلياً وإقليمياً.

المبادرة تتم بالشراكة مع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية والشركات المحلية والإقليمية الكبيرة، العاملة فى مجالات تنمية مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال أنشطة مهمة، منها دورات تدريبية لتطوير مهارات الطلاب وعقد ورش عمل تطبيقية، وفى المقابل نجد مبادرة «أشبال مصر» لصناعة وصياغة جيل متميز من النشء قادر -كما يحدد مسئولو الوزارة- على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكى يصبح مؤهلاً لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل.. وبين هذه وتلك مبادرات عديدة أثمرت نتائج مدهشة ونجاحات عديدة.. حتى إن معدل زيادة المتدربين بلغ 150 ضعفاً!!! ليصل إلى 400 ألف متدرب سنوياً!! بينما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفسه معدلات نمو تتجاوز أحياناً حاجز الـ16.3% ليصبح القطاع هو -كما قلنا- الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار الـ5 سنوات السابقة، لتكون نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى 5%! ووفقاً للأرقام المعلنة والمتاحة زادت الصادرات الرقمية لتصل العام الماضى إلى 6.2 مليار دولار بنسبة نمو 26.5% عن العام السابق له مباشرة 2022، كما جاءت مصر فى المركز الثالث عالمياً فى «مؤشر الثقة» فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023، التى يمكن أن توفر لمصر وشبابها عشرات الآلاف من فرص العمل!

كل ذلك جميل وطيب وهو ذاته الذى يدعونا لأن يرتفع -كشعب وكمواطنين- سقف مطالبنا وأمنياتنا من الوزارة ومن قياداتها.. نأمل فى أسعار إنترنت عادلة تتناسب مع قدرات الجميع دون أن يستفيد القادرون وحدهم بهذه الخدمة، ويكون شعار «اللى ممعهوش ما يلزمهوش» بمعنى يمكن أن يكون سعر الإنترنت لمن يحصلون على معاش تكافل وكرامة، لاعتباره معياراً عادلاً بأقل من غيره أو من يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى وهكذا.. كما نأمل أن نرى أبناء البسطاء المتفوقين بكليات ومعاهد التكنولوجيا والاتصالات فى فرص عمل يستحقونها بالوزارة، كما نأمل فى تدخل المركز القومى للاتصالات -طالما نتحدث عن ملف الاتصالات كله- لضبط أسعار المحمول لدى مختلف شركات المحمول، التى ترفع الأسعار بشكل مباشر نعرفه أو بشكل غير مباشر بتقليل مزايا الباقات وهو تحايل غير مقبول!!

نأمل بمنح الفرص فى سداد الفواتير بشكل يختلف عن وقف الخط الذى يشكل ضغطاً نفسياً على غير القادرين.. كيف ذلك؟ يحتاج إلى تفكير من الجميع.. لكن أى اقتراح سيكون أرحم من حرج وقف الخطوط.

وزير الاتصالات لا يتوقف عن العمل وعن النشاط وإليه رفعنا بعض الاقتراحات.. وإلى الأمام.