محافظ بني سويف يقود حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كتب: عمرو رجب

محافظ بني سويف يقود حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ بني سويف يقود حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف والتعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود في ملف التعديات.

تواجد مكثف للقيادات الأمنية 

جاء ذلك خلال إشراف محافظ بني سويف على حملة لإزالة عدد من حالات التعدي بدائرة مركز ناصر، في حضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية، ومسؤولى الجهات التنفيذية والأمنية من مديرية الأمن والوحدة المحلية والأملاك والزراعة والكهرباء، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

إزالة تعديات في المهد

وتابع المحافظ أعمال الإزالة التي شملت حالات صادر بشأنها قرارات إزالة وحالات لتعديات تمت في المهد، على أراض زراعية خاصة، عبارة عن أسوار وعشش ومبان متناثرة غير مكتملة وغير مسكونة ومساحات تابعة لولاية بعض الجهات من الري والصرف وأملاك الدولة، وسط تأمين وتنسيق بين كل الجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق المعنية، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من فصل المرافق إن وجدت، والتأكد من خلوها وعدم الُسكنى الدائمة بها.

إجراءات ضد المعتدين على الأراضي الزراعية 

ووجه المحافظ مسؤولي قطاع الزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين على الأراضي الزراعية، والتي تشمل وقف صرف الأسمدة للمزارعين وأصحاب الحيازات، والتنسيق مع التموين لوقف الدعم سواء خبز أو مقررات تموينية ممن يثبت تعديهم على الرقعة الزراعية، مع التأكيد على إعادة زراعة المساحات التي تم إزالة التعديات عليها وعدم تبويرها لتلافي أي محاولة لتكرار التعدي عليها مجدداً.

استمرار متابعة المتغيرات المكانية 

كما كلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية والمتغيرات المكانية باستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية المعنية من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى ومسؤولي المتغيرات المكانية بالوحدات، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.


مواضيع متعلقة