حزب المؤتمر: الحوار الوطني حريص على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني ناقش العديد من المطالب الخاصة بالحبس الاحتياطي، وما تم التوافق عليه يؤكد الجدية من قبل القائمين على الحوار الوطني فى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، بداية من مناقشة مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

مناقشات الحوار الوطني

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن التعويض عن الحبس الاحتياطي يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه، مؤكدا على أن مخرجات الاجتماع الأخير للحوار الوطني، جاءت مبشرة وإيجابية وتعكس الدور المحوري والرئيسي للحوار في الحياة السياسية المصرية.

ملف الحبس الاحتياطي

وأشار السعيد غنيم، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يحظى بزخم سياسي كبير، ومن أبرز المطالب السياسية والشعبية منذ سنوات، ومناقشته باستفاضة كبيرة يؤكد حرص الدولة على غلق هذا الملف نهائيا، والعمل على إيجاد بدائل له، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة على حد سواء، وسيسهم في توسيع المشاركة السياسية ويعزز الثقة فى الحوار الوطنى وأنه حقا أصبح يعبر عن نبض الشارع المصري.

ولفت «غنيم»، إلى أن الخروج بتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي ملبية للشارع المصري والقوى السياسية والحزبية يساهم بقوة في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، ومن ثم الحوار الوطني حريص على تلبية احتياجات الشارع والقوى السياسية والحزبية من خلال مناقشة مستفيضة ووافية للخروج بأفضل الصيغ المزمع تطبيقها.

• الحوار الوطني
• الحبس الاحتياطي
• حقوق الإنسان
• حزب المؤتمر
• الحوار الوطني
• الحبس الاحتياطي
• حقوق الإنسان
• حزب المؤتمر