الحكومة الجديدة.. مواجهة تحديات الاقتصاد أولاً
الحكومة الجديدة.. مواجهة تحديات الاقتصاد أولاً
تواجه الحكومة الجديدة جملة من التحديات الاقتصادية العميقة والمعقدة التى تتطلب استراتيجيات فعّالة وحلولاً مبتكرة لضمان استقرار البلاد ونموها المستدام، تأتى هذه التحديات فى وقت حساس من تاريخ مصر، حيث يشهد الاقتصاد العالمى تقلبات حادة وتباطؤاً فى النمو، ما يزيد من الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات جادة وفورية لتحقيق التوازن الاقتصادى المنشود.
ومن أبرز التحديات التى تستعد لها الحكومة ارتفاع معدلات التضخم، التى تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وتزيد من أعباء الحياة اليومية، وهى القضايا التى تعكف الحكومة الجديدة على مواجهتها بتوفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادى.
ويعد تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من القضايا الملحَّة، إذ تعمل الحكومة على خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وثقة للمستثمرين، بتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، إضافة إلى ذلك، يتطلب قطاع البنية التحتية تطويراً شاملاً لتحسين الخدمات وتوفير أساس قوى للتنمية الاقتصادية.
كما تعمل الحكومة على ملف تحديات إدارة الدين العام وتحديد أولويات الإنفاق العام بشكل يحقق التوازن بين الاستثمار فى المشاريع الحيوية والخدمات الأساسية لترشيده، وتحقيق الاستقرار المالى، وفى هذا السياق، تأتى جهود دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء لا يتجزأ من استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.
وفى ظل هذه التحديات، يعوّل الكثيرون على الحوار الوطنى كمنصة للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بهدف التوصل إلى رؤى مشتركة وحلول مستدامة تمكن مصر من تخطى هذه المرحلة الدقيقة وتعزيز مسارها نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
