قرار عفو رئاسي جديد.. فرحة ورؤية وفلسفة!
- الأجندة الدولية
- الاتفاق النووي
- الخارجية الروسية
- الضغوط الأمريكية
- الولايات المتحدة
- روسيا اليوم
- عواقب وخيمة
- نائب وزير الخارجية
- أحكام
- الأجندة الدولية
- الاتفاق النووي
- الخارجية الروسية
- الضغوط الأمريكية
- الولايات المتحدة
- روسيا اليوم
- عواقب وخيمة
- نائب وزير الخارجية
- أحكام
للعفو الرئاسى الذى صدر أمس فلسفة وجذور، فقبل ثمانى سنوات وتحديداً بين يومى 10 و11 ديسمبر عام 2016 انعقد المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ.. تحدث الشباب بكل حرية عن قواعد وطنية بخلفية سياسية حزبية.. لكن بكل حرية وبلا أى سقف كما كان الحال قبل ذلك.. انتهى المؤتمر وجاءت التوصيات وهى عديدة ومهمة.
لكن كانت أولاها وحرفياً هى: «تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أى أحكام قضائية»! ومنذئذ وبدأ هذا الملف فى التحرك لكن ضمن رؤية شاملة للإصلاح السياسى بعد بعض التعثر فى هذا الملف حتى سبقه الملف الاقتصادى بل والاجتماعى أيضاً!
العفو الرئاسى لم يبدأ فى 2016 سبق ذلك قرارات عفو لكن منذ هذا التاريخ تشكلت لجنة العفو وأصبح للأمر آلية تديره ولجنة تشرف عليه وشروط وقواعد تحكمه.. فالرئيس يستند فى قرارات العفو على الدستور والقانون اللذين يمنحانه الحق فى ذلك، شرط أن تكون القضية المطلوب العفو عن أصحابها غير منظورة أمام القضاء، ولجنة العفو لا تناقش كل قضايا المحكوم عليهم بل تعمل لجنة العفو وفق معيارين منذ بداية عملها، أولهما عدم انتماء هؤلاء لتنظيم إرهابى والثانى عدم ارتكاب أعمال عنف!
وبالتالى فليس الأمر محل هوى ولا عبث بالقانون والدستور.. إنما بالالتزام بهما بشدة!
وهو ليس عملاً يتم وفق الظروف لكن كما قلنا يتم وفق رؤية شاملة للإصلاح السياسى.. وعلى سبيل التأكيد انعقد المؤتمر الوطنى للشباب فى مايو 2018 بالقاهرة بجدول أعمال مكون من بند واحد، وهو المشاركة السياسية والتعدد الحزبى! وقدمت القيادة السياسية الدعم لفكرة التعدد لكنها أيضاً طرحت فكرة وإمكانية تأسيس أحزاب كبيرة تكون أكثر تأثيراً وفاعلية فى البلاد، وهذا لا يتم إلا بدمج الأحزاب التى تتشابه فى البرامج السياسية فى حزب واحد كبير!
وفى 11 سبتمبر 2021 قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى رؤيته وطرحه لحقوق الإنسان فى مصر، من خلال طرح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بينما وبعدها بعدة أسابيع وفى 21 أكتوبر 2021 ألغى الرئيس حالة الطوارئ فى البلاد!
وعندما نضع ذلك جنباً إلى جنب مع ما يحدث من تطوير فى مقرات الإصلاح والتأهيل أو سجون مصر مع قرارات العفو الرئاسى، التى شملت 600 مواطن أمس ليزحف عدد المفرج عنهم إلى 3000 فى عدد كبير من القرارات نكون أمام إصرار على المضى فى ملف الإصلاح السياسى إلى آخره.. لكن تبقى نقطة ينبغى الإشارة إليها وهى أن هذا الملف تحديداً يختلف عن الملفين الاقتصادى والاجتماعى.. إذ إنه الملف الوحيد الذى يكون التأنى فيه أفضل من الاندفاع به.. خاصة مع وجود قوى متربصة لا تريد لمصر خيراً هى أصلاً خارج الحساب. فلا حساب لمن حمل السلاح أو قنبلة أو دعا لاستخدامها أو أعان من استخدمها!
مبروك للمفرج عنهم، الذين نتصور قيام الأجهزة المختصة بتوفير الدعم لهم فى فرص عمل أو العودة لأعمالهم.. وشكراً للرئيس السيسى على قرار العفو، الذى ندرك أنه منهج سيستمر.
وإلى الأمام لنبنى جميعاً وطننا الذى هو طبعاً وطن للجميع!
