الفريق مميش: تخصيص أراضي قناة السويس بـ"حق الانتفاع" للأجانب والمصريين

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ستتضمن تخصيص أراضي القناة للمصريين والأجانب بموجب حق الانتفاع، وستضع ضمانات قانونية لتحفيز الاستثمار في المنطقة، مضيفاً عقب لقائه المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، بمجلس النواب أمس، أن مطالب الهيئة في التعديلات هدفها نجاح مشروعات التنمية في القناة، والحد من مخاطر الاستثمار، وسيجري إقرار القانون في صورته النهائية خلال أيام. وقال الدكتور هاني سري الدين، مستشار الهيئة، إنه لا توجد تعديلات جوهرية على نصوص القانون التي سبقت مناقشتها، مضيفا «القانون منح حق الانتفاع، كحق أصيل لأراضي مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وأي تعامل مع الأراضى سيكون وفقاً لضوابط يضعها مجلس الوزراء». من جانبه، أعلن المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، الانتهاء من تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، موضحاً أن هناك فرقاً بين الاستثمار بالمناطق الواقعة فى حرم شبه جزيرة سيناء، ويحكمها القانون 14 لسنة 2012 وهو يحظر تملك الأراضى، وبين المناطق الاقتصادية التى تقع خارج نطاق سيناء. وأوضح «بسيونى» أن تلك التفرقة هدفها حماية شبه جزيرة سيناء ووضع ضوابط للتصرف فى أراضيها وحمايتها، إلا أن الخرائط أظهرت بشكل واضح، أن المنطقة الاقتصادية الواقعة فى إطار هيئة قناة السويس، لا تدخل ضمن إطار منطقة شبه جزيرة سيناء، وعليه أوردت اللجنة نصاً باستثنائها من الأحكام الواردة فى القانون رقم 14، بحيث يخضع الاستثمار فيها للقواعد العامة الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، على أن يحدد مجلس الوزراء ضوابط التصرف فى الأراضى، وما إذا كان سيسمح بتملك الأجانب من عدمه.