ماذا يعني تمويل المشروعات الجديدة بـ"صناديق سيادية"؟

يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر سبتمبر المقبل، عن 50 مشروعات اقتصاديا، بحسب انفراد "الوطن"، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة بداية أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يكون تمويل هذه المشروعات من خلال "صناديق سيادية"، مصرية أو مشتركة. وأوضح الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، أن الصناديق السيادية التي من المقرر تمويل المشروعات بها، هي مثل صناديق الاستثمار في البورصة، وتكون عبر اكتتاب المواطنين أوراقا مالية، يكون من خلالها للسهم قيمة معينة، ليستثمرها الصندوق في هذه المشروعات. وأضاف الدسوقي لـ"الوطن"، أنها تشبه صناديق استثمار البورصة، في المشروعات المتنوعة، إلا أنه يلزم في الصناديق السيادية أن الناس هي من تكتتب، ويكون له جمعية عمومية تتخذ القرارات، بعيدا عن أي سرية أو استحواذ في اتخاذ القرارات، ليوافق المكتتبون في المقام الأول عن هذه المشروعات أو لا. وغير صناديق الاستثمار في البورصة، قال أستاذ الاقتصاد إنه لا توجد في الأغلب مشروعات قامت بتمويل من جهات سيادية سوى مشروع قناة السويس الجديدة، ولكن هناك مشروعات أخرى تقوم على شركات مساهمة. وأشار الدسوقي أن تأثير صناديق التمويل السيادية على المشروع، يكون من خلال تأثير المساهمين فيها، الذين يقومون بالرقابة على عمل الصندوق، وهو ما يميز الصناديق السيادية، حيث لا يستحوذ أحدهم بتنفيذ مشروع ما دون آخر على سبيل المثال، وهو ما قد يؤدي لفشل المشروعات، ولكن إذا كان هناك عدد كبير من المساهمين يراقبون أموالهم، يسير الصندوق في طريق نجاح تلك المشروعات. وقد تسمى الصناديق السيادية بـ"الصناديق الاستثمارية"، كما أوضح الدسوقي، فالصناديق السيادية تلك مثل التي تنتهجها دول الخليج والغرب وتكون باستثمارات كبيرة، تضم مشروعات كبيرة. وكانت "الوطن" قد انفردت اليوم بإعلان الرئيس عن 50 مشروعا اقتصاديا سبتمبر المقبل، تتضمن مشروعات ضخمة لتنمية محور قناة السويس، كإقامة موانئ جافة على محور القناة، ومجمع صناعات صينية يتضمن 18 مجمعا لكبرى شركة في الصين، إلى جانب 40 مشروعا في مجال الصناعات التحويلية للزيوت والسكر والموانئ الجافة على الحدود مع السودان.