محمود البدوي: "المتخصصة" عجزت عن مواكبة طموحات السيسي بشأن حقوق الطفل

قال المحامي محمود البدوي خبير حقوق وتشريعات الطفل، إن الإدارة السياسة في مصر أكدت دعمها خلال العام الأول من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخدمة قضايا 40% من جملة سكان مصر وهم فئة الأطفال وفقاً لمفهوم نص المادة 2 من القانون 12/1996 والمادة 80 من الدستور المصري المعدل. ‎وأضاف البدوي، في بيانه، أن النظام القانوني والقضائي المصري يتمتع بأقوى بناء تشريعي حمائي للطفل، مشيرًا إلى أن الُمشرع المصري تفاعل سريعاً مع مطالب المجتمع بإدخال حزمة جديدة من التشريعات الجديدة على القانون بموجب القانون 126 لسنه2008 "قانون الطفل الجديد". وأوضح البدوي أن مشكلة الدعم القانوني المتخصص للطفل المعروض أمره على جهات التحقيق والتقاضي، تعد أحد الإشكاليات والمصاعب التي تواجه الطفل المصري، وبحق وتجعل حقوقه عرضه للانتقاص بشكل ملحوظ وغريب في ظل هذه الطفرة التشريعية المتعلقة بحقوق الطفل خلال الفترة من 1990 وحتى 2014، مؤكدًا أن التحدي الأكبر هو التغلب عليه هو غياب آليات التنفيذ القادرة على تحويل الواقع القانوني إلى واقع مادي. وأشار إلى أن "الإحصائيات المتعلقة بكافة شؤون الطفل المصري" بها تضارب، حيث تعتمد على تقارير وبيانات مكذوبة ومحرفة من بعض الجهات. كما طالب البدوي، الرئاسة بضرورة خلق آطر أوسع من التعاون الفعال مع المنظمات والجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل، وعدم الاكتفاء بدور وزيرة التضامن في التعاون مع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل، إلا أننا لا يمكن أن نحمل وزارة التضامن منفردة إرث سنوات طويلة من إهمال قضايا الطفل. كما أكد على ضرورة تعزيز أطر التعاون بين كافة الجهات المتعاملة مع قضايا الطفل ومتطلباته على كافة الأصعدة، فضلاً عن ضرورة خلق عدد من الآليات القابلة للتطبيق على أرض الواقع، والتي نص عليها قانون الطفل وتعديلاته والمادة 80 من الدستور لتتحول النصوص إلى واقع ملموس، وحقيقي ينعكس بشكل إيجابي على أوضاع فئة الأطفال.