داليا زيادة: "هيومان رايتس" تستغل حقوق الإنسان في أغراض سياسية

استنكر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة ممارسات منظمة هيومان رايتس ووتش التي تسيء استغلال وضعها كمنظمة حقوقية في إصدار تقارير مبنية على بيانات كاذبة وذات طابع سياسي، تساهم من خلالها في دعم التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وإعاقة الدول من محاسبتهم تحت سلطة القانون. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش مؤخرًا تقريرًا يعتمد على معلومات مغلوطة دون أي تدقيق من جانبها، أدانت فيه السلطات القضائية المصرية لأنها قامت بمحاسبة عناصر إرهابية تورطت في ممارسة أكثر من 3000 جريمة بين تخريب منشآت وقتل مدنيين وزرع قنابل في ربوع مصر. وقالت داليا زيادة مديرة المركز، إن المنظمة الحقوقية الأمريكية لجأت إلى بيانات غير دقيقة وغير واقعية يروجها تنظيم الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي دولي، بأن في مصر أعداد كبيرة من الاعتقالات التعسفية، رغم أن هذا أمر مستحيل الحدوث تحت سلطة الدستور الجديد والتشريعات القائمة في مصر حاليًا. وأضافت زيادة، "لقد أنهت مصر العمل بقانون الطوارئ منذ سنوات، وبالتالي فإن القانون يمنع الاعتقال التعسفي ويحتم على قوات الشرطة تسجيل بيانات جميع المسجونين في استمارات توضح سبب حبسهم ومدته". وأوضحت: "نحن كمنظمة حقوقية نقوم بعمل زيارات للسجون والإطلاع على سجلات وزارة الداخلية بشأن المسجونين بشكل دوري، ووثقنا أن عدد المحبوسين لا يتجاوز 7 آلاف بين متهمين محجوزين على ذمة قضايا أو محكوم عليهم، ومن بين المساجين هناك أفراد شرطة ومسؤولين دولة سابقين، بما يثبت أن سيادة القانون هي العنصر الوحيد الذي يتم الاحتكام له في سجن أو الحكم على أي مواطن". وكشفت زيادة، أن المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة يعد حاليًا ملف ضد استغلال هيومان رايتس ووتش لوضعها الحقوقي في دعم أجندات سياسية لجماعات إرهابية، لتقديمه في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتواصلنا مع المنظمة أكثر من مرة نطلب منهم معرفة مصادر تمويلهم دون أي رد، ودون حتى أن ينشروا هذه البيانات على صفحاتهم، بما يزيد من شكوكنا في أنهم ممولون من قبل الإخوان ولهذا يصدرون مثل هذه التقارير المغرضة. وطالبت المجتمع الدولي التصدي لهذه الممارسات من قبل منظمات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بينما هي في الواقع تستغل حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية، ونثمن جهود الدولة المصرية في إعلاء سيادة القانون ومحاسبة الإرهابيين عبر النظام القضائي المستقل وندعو المجتمع الدولي لدعم مصر وغيرها من من الديمقراطيات الناشئة في الشرق الأوسط في مواجهة الإرهاب.