27 يوليو.. الحكم في دعوى تطالب بتفعيل قانون إفساد الحياة السياسية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبدالله، حجز الدعوى المقامة من أبوالحسن بشير عمر المحامي، المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته، للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.