مصدر: رفض "السيسى" تمويل البنوك مشروع "العاصمة" وراء تراجع "العبار"

كشف مصدر حكومى رفيع المستوى لـ«الوطن»، أن العرض الذى قدّمه محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتى، الذى وقّع مذكرة تفاهم مشروع العاصمة الجديدة فى مؤتمر شرم الشيخ، ويتضمن عدم تمثيل الحكومة فى الشركة المنفذّة، مقابل حصول الدولة على 24% من الأرباح أو إيرادات المشروع، جاء بعد تدخل الرئيس السيسى فى وقت سابق، مطالباً بتقليص المدة الزمنية لتنفيذه من 5 إلى 7 سنوات بدلاً من 7 إلى 9 سنوات، فضلاً عن رفض الرئيس تمويل البنوك المحلية نسبة 60% من تكاليف إنشاء المشروع. وقال المصدر إن مذكرة التفاهم التى وُقعت، مارس الماضى، كانت تنص على تمويل نحو 60% من تكاليف إنشاء المشروع المقدّرة بنحو 45 مليار دولار، من البنوك المحلية، بما يعادل 27 مليار دولار، وأن نسبة الـ40% المتبقية وتعادل 18 مليار دولار، كانت مقسّمة إلى 6 مليارات دولار كتمويل من شركة «العبار»، و6 مليارات دولار أخرى كتسهيلات من الموردين، و6 مليارات دولار كإيرادات. وأضاف أن رفض الرئيس تمويل البنوك المحلية لـ60% من تمويل المشروع يعنى أن حجم تمويل «العبار» سيزيد فى المشروع، مما يعنى أن العائد الاستثمارى له سيقل، وهو ما دفعه إلى تقديم عرض بعدم امتلاك الحكومة حصة فى الشركة المنفذة مقابل حصولها على نسبة من إيرادات المشروع. وتابع المصدر: «الحكومة والشركة مختلفتان حول إطار الشراكة لتنفيذ المشروع، ووزارة الإسكان ستوقع عقداً استثمارياً خلال أيام مع شركة (ثرى هندرد)، بمشاركة سعودية - إماراتية - روسية لمشروع (سفارى بارك)، الذى تبلغ تكلفته مليار و200 مليون دولار فى مدينة السادس من أكتوبر، وأن العقد سيكون له إطار شراكة ينص على تخصيص نسبة 22.5% من الشركة المنفذة للمشروع للحكومة مقابل الأرض، وهو ما يعنى 250 مليون دولار من تكلفة المشروع، بما يوازى مليار و750 مليون جنيه، مما يعنى أنه بقسمة مساحة المشروع البالغة 1000 فدان على حصة الحكومة، سيكون سعر الفدان حوالى 15 ألف جنيه، وأن ثمن المتر يبلغ حوالى 357 جنيه، فى حين أن سعر المتر الحقيقى حوالى 1000 جنيه، لكن الحكومة وافقت من أجل تنفيذ المشروع، ومقابل حصتها فى الشركة، فيما يحصل المستثمر على 40% من الشركة، والباقى عن طريق قروض من البنوك المحلية». وأوضح المصدر أن عدة جهات فى الدولة ضغطت على «العبار» من أجل خفض قيمة وحجم الأسهم التى ينتوى طرحها فى البورصة، نهاية الشهر المقبل، وهى الخطوة التى أقدم عليها «العبار» من أجل الحصول على تمويل ضخم لإقامة بعض مشروعات شركته. وأكد أن الحصة التى كان ينتوى «العبار» طرحها فى البورصة كانت تبلغ ما يقرب من 60 مليار جنيه، وأنه بعد ضغط الدولة سيطرح ما قيمته 2.8 مليار جنيه فقط. من ناحية أخرى، كشفت مصادر مسئولة أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يدرس طرح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على «كونسورتيوم»، اتحاد شراكة من رجال الأعمال المصريين لتنفيذه فى حال تراجع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار عن تنفيذ المشروع. وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن الحكومة أعطت مهلة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار لن تتجاوز أسبوعين لحسم موقفه النهائى بشأن تنفيذ المشروع حسب بنود العقد التى أرسلتها إلى المسئولين عن شركة «إيجل هيلز» التى أسسها العبار لتنفيذ المشروع وفقاً لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بقمة شرم الشيخ الاقتصادية مارس الماضى. فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، عن استعداد شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال إلى جانب شركة المقاولين العرب الدخول فى تحالف مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى حال انسحاب شركة «إيجل هيلز» عقب الخلافات مع الحكومة حول ملكية المشروع الضخم.