بروفايل| رائف بدوى لا مكان لليبرالية

فى ساحة عامة، عرّى الحراس ظهر الشاب الثلاثينى، وأوثقوه من الأمام، قبل أن يُعمل الجلّاد فيه سوطه، خمسون جلدة تلقّاها الناشط الحقوقى السعودى رائف بدوى فى التاسع من يناير الماضى أمام مسجد الجفالى فى مدينة جدة، ضمن حُكم محكمة سعودية بتهمة «الإساءة إلى الإسلام»، قبل أن تؤيد المحكمة السعودية العليا الحكم على المدون الليبرالى بالسجن عشر سنوات والجلد 1000 جلدة (نُفّذت فيه 50 منها). «وجه غير مألوف فى المملكة العربية السعودية»، هكذا وصفت إحدى القنوات التليفزيونية «بدوى» فى عام 2011، عندما دشّن موقعاً إلكترونياً تحت عنوان «الشبكة الليبرالية السعودية الحرة»، حيث وصف «رائد» نفسه على أنه يدافع عن حرية إبداء الرأى فى مجتمع يغلب عليه الصوت الواحد (قاصداً المجتمع السعودى). اعتقلت السلطات السعودية المدون الشاب فى عام 2012، بعد شهور قليلة من إصدار مدونته، حين وُجهت إليه تهمة «الإساءة إلى الدين الإسلامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتطاول على القيم الدينية»، وهى تهم يعاقب عليها القانون السعودى المتشدّد فى تطبيق الحدود والتعازير الإسلامية بالسجن والجلد. راهن رائف بدوى، على الكتلة الليبرالية داخل المملكة السعودية، التى لم تكن عند مستوى توقعاته، فمع تدشين حملة من قبَل الليبراليين فى داخل المملكة للدفاع عن «رائف»، والمطالبة بالإفراج عنه، نجحت تلك الحملة فى الوصول إلى خارج المملكة السعودية، مما دفع العديد من منظمات حقوق الإنسان العالمية والدول الديمقراطية إلى انتقاد أداء السلطات السعودية تجاه قضية المدون رائف بدوى. وفى مطلع العام الحالى، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أبدت فيه رفضاً لما وصفته بـ«التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية للمملكة»، بعد انتقادات دولية متوالية لنظام الحكم فى السعودية. حيث وصفت منظمة الأمم المتحدة الحكم على المدون السعودى بأنه «وحشى وغير إنسانى». التقارير الطبية الخاصة بالمدون السجين، التى أبرزتها الحملة المطالبة بالإفراج عنه، كانت قد أشارت إلى أن «الحالة الصحية لـ(رائف) لا تتحمّل العقاب بالجلد 950 جلدة إضافية، تنفيذاً لحكم المحكمة». قضية رائف بدوى، الذى تأكد حكم سجنه وتغريمه وجلده فى السابع من يونيو الحالى، أصبحت ضيفاً دائماً على موائد المؤتمرات الحقوقية السنوية والعاجلة.. عدد كبير من المنظمات الحقوقية، منها منظمة العفو الدولية، و«هيومان رايتس ووتش» وغيرهما، طالبت بالإفراج عن المدون السجين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية السعودى، حيث وصفت بيانات حقوقية كثيرة أن سجن «رائف» يعد انتهاكاً لحقه فى التعبير حول مسائل العقيدة والرموز الدينية.