.. وعاجل إلى وزارة الزراعة (2)

أحمد رفعت

أحمد رفعت

كاتب صحفي

تناولنا فى المقال السابق المأمول من وزارة الزراعة.. إحدى أهم وزارات مصر لما تتحمله من مسئولية توفير طعام المصريين ودعم الاقتصاد الوطنى بالصادرات الزراعية.. وتكلمنا أيضاً على تشعب عمل الوزارة من الأرض الزراعية إلى الثروة الحيوانية إلى التقاوى والمعامل وجودة الصادرات إلخ إلخ على مستوى هيئات الوزارة وصولاً إلى المتعاملين المباشرين من فئات فى مجتمعنا بخلاف المواطنين العاديين.. مثل الفلاحين وشباب الخريجين.. وإذا كانت واجبات ومهام وزارة الزراعة كما يقول موقع الوزارة، وكما تقول التكليفات الحكومية السابقة وتكليفات القيادة السياسية، تحمل الوزارة مسئولية «دراسة مشروعات المجتمعات الزراعية والصناعية والمشتركة فى مناطق استصلاح الأراضى والتوسع الأفقى وعقد الاتفاقيات الخاصة على المستويين المحلى والدولى والإشراف على تنفيذ القطاعات لتلك الاتفاقيات..». وكذلك «رسم سياسة التوطين فى الأراضى المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية المتمركزة فى المدن، وكذا السياسة العامة للتعاون الزراعى، وتنمية وتعميم خدماته فى ظل نظام الائتمان الزراعى حتى تصل إلى مستوى القرية»، وأيضاً «تنمية وتثبيت المجتمعات الريفية، والعمل على رفع مستوى معيشتها، والنهوض باقتصاديات الريف الزراعية بمختلف الوسائل، بما فى ذلك ميكنة الزراعة بغية الوصول إلى أعلى إنتاج بأقل تكاليف».. لذا ومع تكليفات بهذا الوضوح فتحتاج إلى السير فى طريقين معاً.. أولهما إزالة العقبات أمام شباب الخريجين من بيروقراطية وروتين فى أمرين.. التراخيص وسداد ثمن ما يتسلمونه من أرض.. وهذا لا ولن يتم بسهولة إنما يتطلب حواراً جاداً وفعالاً مع وزارات أخرى لتذليل تسلم الأرض بلا منغصات، وصولاً إلى الإنتاج وتسويقه.

الثانى مشكلات الفلاحين لا تقف عند السماد وحصصه وأسعاره إنما هناك مشكلات مع الرى مثلاً تحتاج إلى حوار.. مشكلات مع التسويق وحق الفلاح وما يصل إليه من قيمة جهده بالمقارنة بالسعر النهائى لمنتجه من المحاصيل.. إذ يعنينا جميعاً تغير حياة الفلاح إلى الأفضل وزيادة دخله وانعكاس ذلك على عمله وتعامله مع حقوله.. نحتاج إلى حوار أيضاً بين الوزارة ووزارة قطاع الأعمال، وكان هذا الحوار قد بدأ مع الوزير أشرف الشرقاوى، رحمه الله، لتوفير القطن اللازم لاستعادة مكانة صناعة الغزل والنسيج من جديد وهو ما نحتاج إليه اليوم، ليس فقط لبدء عمل المصانع الجديدة أو التى تم تحديثها بل لضمان ديمومة الصناعة نفسها بكميات القطن المناسبة!

نحتاج ليعرف الناس ما وصلت إليه التجمعات الزراعية الحديثة فى المنيا وقرية الأمل وغيرها. وهو ما يحتاج إلى حوار دائم مع الإعلام قام به الفترة الماضية وبنجاح كبير الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم الوزارة، الذى يقدم رسائل جيدة عن الوزارة ويتفاعل طوال اليوم مع كافة وسائل الإعلام، لكنه يحتاج إلى تغذيته بالمعلومات وبوضع رؤية جديدة ليقف المواطن المصرى على ما تقدمه هذه الوزارة المهمة مع الأرض ومع الفلاح ومع الشباب.

وإلى الأمام