خبير: قرار الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر على الاقتصاد المصري

خبير: قرار الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر على الاقتصاد المصري
- الاحتياطي الفيدرالي
- الدولار الأمريكي
- فوائد الدولار
- الاقتصاد المصري
- الاحتياطي الفيدرالي
- الدولار الأمريكي
- فوائد الدولار
- الاقتصاد المصري
قالت حنان رمسيس، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة لن يؤثر على الاقتصاد المصري، موضحة أن القرار قد يؤخذ في الاعتبار من صانع القرار المصري في بعض الأحيان، لكن ليس بصورة أساسية.
وأوضحت أن تحركات الفيدرالي ليس المحرك الرئيسي لسلوكيات الأسواق الأوروبية والخليجية فضلاً عن السوق المصرية.
نحن في مصر منفصلين عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي
وتابعت «رمسيس»، في تصريحاتها لـ«الوطن»،: «نحن في مصر منفصلين عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي جملة وتفصيلاً لأننا ننظر إلى بعض الأمور الداخلية الأهم، مثل معدلات التضخم، وقيمة العملة ومعدلات التشغيل ونسب البطالة، والمُؤشر الأهم هو مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس كساد أو رواج الاقتصاد داخل الدولة»، «مصر لديها العديد من المحددات الاقتصادية وفي الغالب تأخذ قرارات تخالف الفيدرالي».
وتابعت: «في مارس الماضي، عندما ثبت الفيدرالي سعر الفائدة، في مصر رفعنا الفائدة 6% في اجتماع استثنائي بسبب ظروف داخلية ومتطلبات من مؤسسات دولية، وقرار مرونة سعر الصرف تزامن مع التشديد الكمي، فالإجراءات الداخلية في مصر لا يتحكم بها قرارات الفيدرالي».
وأشارت إلى توجه دولتي قطر والإمارات إلى مخالفة توجه الفيدرالي الأمريكي، رغم أن كلا الدولتين عضو في الأوبك والنفط يسعر بالدولار، وعملاتها مرتبطة بالترو دولار، وفي مصر العملة المحلية ليست مرتبطة بالبترو دولار ولدينا خصوصيتنا والأهم لدينا أدائنا الاقتصادي.
الاحتياطي الفيدرالي سيلجأ لخفض الفائدة على الدولار
وعلى الناحية الأخرى، أوضحت أن الاحتياطي الفيدرالي سيلجأ لخفض الفائدة على الدولار، عندما يكون عنده القدرة الكافية على حماية عُملته من الضعف أمام سلة العملات الأخرى، وقراره بالتثبيت ناتج عن ضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية، فالإقبال عليها في ضعف مُستمر وهي من أهم موارد الدولة هناك، وفي الفترة الماضية كان هناك مبيعات قوية من الدول الصناعية الكبرى لأذون وسندات الخزانة الأمريكية.
واستطردت: «مركزيات الاتحاد الأوروبي انفصلت عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن حملت نفس التوجهات لفترة ليست بالقصيرة، ونرى دول الاتحاد الأوروبي تخفض الفائدة لتنشيط الاستثمار بعد نجاحها في كبح جماح التضخم، وخفض تكلفة التمويل سيزيد من ضخ رؤوس الأموال بالمشروعات الجديدة، وانتهجت نفس النهج مركزيات الخليج مثل قطر والإمارات».