أمين مساعد «مستقبل وطن»: قوة الدولة تقاس بمستوى الانسجام بين المؤسسات والمجتمع (حوار)
أمين مساعد «مستقبل وطن»: قوة الدولة تقاس بمستوى الانسجام بين المؤسسات والمجتمع (حوار)
قال النائب عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إنّ الاستقرار السياسى يجب أن يكون نتاج عمل متراكم بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
وأكد «هلال»، فى حوار لـ«الوطن»، أن القوة الحقيقية لأى دولة أو مجتمع تُقاس بمستوى الانسجام والرضا بين مؤسسات الدولة والمجتمع بكل مكوناته وتعبيراته.. وإلى نص الحوار:
ما مفهوم الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى؟
- القوة الحقيقية لأى دولة أو مجتمع تُقاس بمستوى الانسجام والرضا بين مؤسسات الدولة والمجتمع بكل مكوناته وتعبيراته ورضا المجتمع عنها، ومشاركة المجتمع بكل تعبيراته فى الدفاع عن مؤسساته وهياكلها، وبالتالى فإن مفهوم الاستقرار السياسى يتلخص فى بناء علاقة جيدة ومتطورة بين الدولة والمجتمع وتعظيمها، ويجب خلق جهود مشتركة بين الطرفين، على أن تتحمل الدولة مسئوليتها فى مباشرة دورها الأساسى لخلق أجواء وواقع متفاعل مع المجتمع بكل قواه الحية، والذى بدوره يتحمّل مسئولية تطوير العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث إنَّ الاستقرار السياسى بحاجة إلى جهود مشتركة بين مؤسسات الدولة، وجهود المجتمع عبر كل مؤسساته الأهلية والمدنية.
مفهوم الاستقرار الذى نستهدفه هو نتاج عمل متراكم بين الطرفين نحو تعزيز حرية الإنسان وحقوقه الأساسية، وفى المقابل لا نتجاهل حاجة المجتمع إلى الأمن والاستقرار، ولذلك نحتاج إلى مبادرات وطنية واعية لإصلاح الأوضاع والحريات وصيانة حقوق الإنسان بما يتوافق مع حفظ الأمن للدولة ومؤسساتها.
ما الواجب على الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى؟
- يجب أن تُنفّذ الحكومة ما جاء فى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال خطاب التكليف للدكتور مصطفى مدبولى، من خلال المشاركة والمكاشفة، ونرصد تحرّكات إيجابية فى المرحلة الراهنة نتمنى زيادتها، من بينها المؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء، والتحرّك الكبير فى الشارع بين المحافظين، والاحتكاك بالجماهير، والمرور على المؤسسات والوحدات للاطمئنان على تقديم الخدمات، والاحتكاك بين الوزراء، بجانب المناقشات المجدية داخل مجلس النواب، فى اللجنة الخاصة التى شُكلت للرد على بيان الحكومة.
هل الشارع المصرى فى حاجة إلى عودة المحليات.. وما أهمية ذلك؟
- المحليات فى غاية الأهمية، لأنها شريك مؤثر للغاية فى التنمية والرقابة، ومفرخة أساسية للكوادر والقيادات، لأنها تضم كيانات حية فعالة داخل المجتمع والنظام السياسى، وتدعم مفهوم الاستقرار السياسى، وشعور المواطن بالثقة فى أداء الحكومة، حيث إنها شريك للحكومة فى وضع السياسات المعبّرة عن احتياجات المواطن الحقيقية، وهى رقيب متابع ومهم لكل الأعمال، وهذا الملف كان من بين توجيهات الرئيس السيسى، واستغرق نقاشات طويلة داخل الحوار الوطنى، وهذا الملف سيرى النور قريباً جداً.
ما رؤيتك لملف حقوق الإنسان وخطة الحكومة فى ذلك؟
- عندما نتحدّث عن ملف حقوق الإنسان يجب أن ننظر إليه نظرة شمولية، من زاوية حقوق المعيشة والمسكن والمأكل والمشرب، فكلها حقوق إنسان، ولا بد أن نعمل على توفير خدمة صرف صحى وطرق وتوفير سُبل المعيشة وفرص العمل والسكن والمواد الغذائية بجانب الحقوق الأساسية بمفهومها المتعارَف عليه، ولكن يجب أن نوضّح أن هذا الملف شهد تطوراً كبيراً فى الحقبة الأخيرة، فى أكثر من صورة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتمكين الشباب والمرأة والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، والفئات المهمّشة فى المجتمع، ومبادرة حياة كريمة أكبر دليل على الاهتمام بملف حقوق الإنسان، لأنها احتوت فئات لم يكن يُنظر إليها بشمولية.
كيف ترى دور الشباب والمرأة فى المرحلة الحالية؟
- الكرة الآن فى ملعب الشباب والمرأة، والدولة فعلت الكثير فى هذا الملف، هيّأت ووفّرت السّبل للتدريب والتثقيف والتجهيز، وأعطت الفرص ومكنت، من خلال المحافظين والوزراء، سواء النواب أو المسئولون الأوائل، وفى كل المجالات، سواء التنفيذى أو السياسى، ويجب على المرأة والشباب أن يعظّموا هذه الاستفادة والتمكين ويوصّلوا رسائل إيجابية للغاية، ولدينا قدرات شبابية مهمة، كما أن وجود المرأة فى الجهاز التنفيذى فى غاية التميّز، وبالتالى نحتاج إلى الاستفادة من هذه المراحل، ونلاحظ أن تمكين الشباب والمرأة أصحبت مسألة مستقرة منذ وصول الرئيس السيسى إلى الحكم، وأصبحت عقيدة مستقرة وأصبحت الدولة جميعها تسير فى هذا الأمر.
ما التحديات التى ستواجه الحكومة الجديدة فى محور الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى؟
- أهم التحديات التى ستواجهها الحكومة، بخلاف مسألة خلق الثقة بين الحكومة والمجتمع عن طريق المكاشفة والمشاركة، هى فتح قنوات فعّالة للحوار مع جميع فئات المجتمع، من بينها الأحزاب والمجتمع المدنى والنقابات، وتلبية احتياجاتهم، بخلاف ملف آخر فى غاية الأهمية هو تنظيم المشاركة السياسية من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلى، وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المحليات، كل هذا يأتى فى إطار تعزيز الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، فضلاً عن تفعيل سيادة القانون وتعزيز إقامة دولة ديمقراطية حقيقية تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، ودعم الحقوق والحريات وإعلاء قيمة المواطن والوطن وبناء الإنسان.
