خبير اقتصادي: إعادة هيكلة قطاع الأعمال تنشيط للصناعة وتعزيز لأصول الدولة
خبير اقتصادي: إعادة هيكلة قطاع الأعمال تنشيط للصناعة وتعزيز لأصول الدولة
- قطاع الأعمال
- الصناعة
- توطين الصناعة
- أصول الدولة
- ملكية الدولة
- مصانع الدولة
- شركات قطاع الأعمال
- قطاع الأعمال
- الصناعة
- توطين الصناعة
- أصول الدولة
- ملكية الدولة
- مصانع الدولة
- شركات قطاع الأعمال
تبذل الدولة المصرية العديد من الجهود لتحسين مؤشرات الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين، بالخطط الواضحة والمبادرات الداعمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأبرزها مبادرات الصناعة وتوطينها وتعظيم وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الشركات والمصانع القائمة التابعة لقطاع الأعمال العام، في إطار إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتخارجها لصالح القطاع الخاص.
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي ومدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، على أهمية ملف الصناعة وجذب الاستثمارات المباشرة وأنه من أبرز أولويات أجندة الحكومة الجديدة، مشيراً إلى عدة لقاءات عقدت بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة وحضرها وزير قطاع الأعمال، كما اهتم الأخير بلقاء المسؤولين بالوزارات المتداخلة مع قطاع الأعمال كـ «الصناعة» و«الزراعة».
توطين الصناعة
وتابع «شعيب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ توطين الصناعة ليس مجرد مستهدفات تسعى الدولة لتحقيقها إنما يتخطي الأمر ذلك لتكون أحد محددات وركائز الأمن القومي، فمن خلالها يمكن زيادة التدفقات النقدية من النقد الأجنبي وتخفيض حجم الدين العام ورفع معدلات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومكافحة الفقر، وسد عجز الموازنة العامة للدولة والتوسع في الإنفاق على ملفات اجتماعية كـ«الصحة» و«التعليم» و«الصحة».
مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة
وأشار إلى دور مبادرة «ابدأ» لتطور الصناعة، واهتمام الحوار الوطني بتعظيم دور القطاع الخاص، بجانب طرح وثيقة ملكية الدولة التي رسمت برنامجا زمنيا من خلاله يتم إفساح المجال للقطاع الخاص الذي يساهم في الوقت الحالي بنحو 28% من إجمالي الناتج المحلي ومستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 40% خلال 12 شهر، و40% خلال عامين من الآن.
وأوضح أن الدولة تعمل بالفعل على إقامة شراكات مع القطاع الخاص لرفع مساهمته في الحياة الاقتصادية، بجانب تشغيلها للمصانع المتعثرة الأقل تكلفة من إنشاء مصانع مثيلة بديلة والاستفادة من الأراضي والمنشآت فتشغيل المصانع القائمة أفضل، وبالتالي نرى إعادة الهيكلة بمجموعة الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، لتعظيم الاستفادة منها كأصول مملوكة للدولة وزيادة الإيرادات.
