بكين ترفض عمل رعاياها في المستوطنات الإسرائيلية

قال مسؤول حكومي إسرائيلي، إن الصين حذرت من أنها لن تسمح بتوجه عمال بناء من مواطنيها إلى إسرائيل، إلا بعد تعهد السلطات عدم توظيفهم في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف المسؤول- طلب عدم الكشف عن هويته-، لوكالة "فرانس برس"، "نحن في طور التفاوض مع الصين، حول اتفاق يشمل قدوم آلاف العمال الإضافيين، وفي الوقت الحالي، المفاوضات تتعثر حول عدة مسائل، بينها عمل هؤلاء المهاجرين في مستوطنات في يهودا والسامرة"، وهي التسمية التي تطلقها إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، متابعًا "بكين تطلب منا تعهدًا بعدم توظيفهم هناك، لكن ذلك يطرح مشكلة". وحتى الآن يعمل الصينيون القادمون إلى إسرائيل، بموجب عقود خاصة بين شركات إسرائيلية وصينية، وبدأ البلدان قبل عام ونصف العام، مفاوضات حول اتفاق يحدد شروط عمل المهاجرين الصينيين. وسيكون من الصعب على حكومة بنيامين نتنياهو، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، قبول الشرط الذي تفرضه بكين، خصوصا وأنها لا تملك سوى صوت واحد للغالبية في البرلمان، ما يجعلها خاضعة للوبي المستوطنين الذي يتمتع بنفوذ قوي. وأكد المسؤول، أن طلب بكين "لا علاقة له مع حملة المقاطعة الدولية"، التي أطلقتها منظمات غير حكومية، من أجل التنديد باحتلال إسرائيل لأراض فلسطينية. وأشار مكتب الإحصاءات المركزي، إلى أن بناء المستوطنات التي يقيم فيها 400 ألف شخص، يشكل 3% من مجمل مشاريع البناء في إسرائيل. ويأتي الخلاف حول العمال الصينيين، في ظروف حساسة، تتعرض فيها إسرائيل لحملة مقاطعة عالمية غير حكومية، من أجل زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية عليها، لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وفي الفترة الاخيرة، أدى قرار نقابة طلاب بريطانية، الانضمام إلى حملة المقاطعة العالمية، والمحاولة الفلسطينية لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في الاتحاد الدولي الفيفا، إلى جعل مسألة المقاطعة في صلب النقاش السياسي، وخصص البرلمان الإسرائيلي مناقشاته الأربعاء الماضي، لهذه القضية. كما أثارت تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات ستيفان ريشار، الأربعاء الماضي، جدلًا كبيرًا عندما أشار إلى انتهاء العقد مع بارتنر الإسرائيلية، وتم تفسير أقواله على أنها رغبة في الرحيل عن البلاد وهو ما نفاه بشدة. وتابع المسؤول الإسرائيلي، أن الطلب الصيني "مرتبط على ما يبدو بالموقف الدبلوماسي لبكين، التي تدعم إقامة دولة فلسطينية، تعارض الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. كانت إسرائيل، بدأت زيادة عدد العمال الصينيين في قطاع البناء بـ8 آلاف، ثم 15 ألفا لتسريع أعمال البناء وخفض الأسعار، لكن تحقيق ذلك مستحيل عمليا بدون اتفاق مع السلطات الصينية.