عريضة هى مساحة وزارة الأوقاف المصرية بتعدّد إداراتها وبنائها الإدارى الضخم ومؤسساتها المتعدّدة المتنوعة من ديوان الوزارة نفسه إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية، ومعها مؤسسة القرض الحسن.. ومؤسسة الزكاة، وكذلك المشيخة العامة للطرق الصوفية، ومشيخة عموم المقارئ المصرية.. والمكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية.. وأكاديمية الأوقاف الدولية.. فضلاً عن الممتلكات الهائلة التى تديرها، ومنها تمتلك «الأوقاف» 120 ألف وحدة سكنية وإدارية.. وريع الوقف يصل إلى 800 مليون جنيه.. الوزارة تمتلك الوقف الزراعى والصناعى والعقارى والمالى والهيئة تنوب عنها فى إدارته.. حجم الوقف 114 ألف قطعة وقف.. وأيضاً أصول الوقف تقدّر بـ180 مليار جنيه.. ويُقدّر حجم الأرض الزراعية بنصف مليون فدان زراعى وحدائق، ومستولى عليها 104 آلاف فدان زراعية. و65 ألف فدان مزارع حدائق فواكه. ومعها هيئة الإصلاح الزراعى تدير 420 ألف فدان من جملة نصف المليون فدان. وكذلك تُعد الأوقاف مالكة ومشاركة فى 20 شركة وبنكاً.. وحجم الاستثمار السنوى فى الوقف يصل إلى مليار و700 مليون جنيه.

حجم الاستثمارات الكلية لمجمل الوقف يصل إلى 70 مليار جنيه.. وعائد الوقف يُصرف 75% منه على الدعوة والمساجد، و15% من عائد الوقف يُصرف على مرتبات موظفى الهيئة!

لماذا؟! لأن عدد الأئمة يتجاوز الـ70 ألفاً، فضلاً عن موظفى الديوان العام، وبما يزيد فى مجموعه على الـ200 ألف موظف وعامل ومقيم شعائر!

وعندما نعرف أن عدد مساجد الجمهورية بلغ، طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 151194 مسجداً نعرف حجم الأعباء التى يتحمّلها وزير الأوقاف الذى عليه متابعة كل ذلك وفى مهام شديدة الحساسية تروح وتجىء بين الدعوة والمال العام والموقوف، وكلها أمانات عند الوزير!

ومع ذلك نأمل من الوزير الجديد الدكتور أسامة الأزهرى مزيداً من تدريب الدعاة، وأن تتوقف الروايات الضعيفة والمدسوسة والإسرائيليات، وأن تسهم خطب الجمعة والدروس الدينية فى دفع الناس للأخلاق والعمل والتكاتف المجتمعى، وأن تزيل آثار هجمة الأربعين عاماً الماضية التى غرست الحل الفردى و«يلّا نفسى» فى عقول الكثيرين وتراجعت معها قيم كثيرة!

نريد أن تناقش خطب الجمعة أحوال الناس طبقاً لظروف كل محافظة، بعيداً عن الترغيب والترهيب فى الخطابة على حساب الموضوعية.. نريد التصدى لظاهرة استغلال مكبرات الصوت بالمساجد عن الغرض المخصّصة لأجله.. نريد نصف الوقت لخطبة الجمعة فى المساجد التى تُقام فيها صلاة الجنازة، مراعاة لحرمة الموتى ومشاعر أهلهم ومودّعيهم.. نريد استمرار ضم المساجد للوزارة، لتبقى فى حضن المؤسسة الشرعية للمساجد فى مصر ولا تعود كمنابر للتطرّف.. نريد التسامح مع بعض الأئمة والخطباء ممن أخطأوا أو تجاوزوا هفواً بغير تعمّد، لتكون الوزارة مضرب المثل فى التسامح.. نريد عودة لوحات التوسعات التى جرت فى عهود سابقة إلى المساجد التى طورت الفترة الماضية وقد رُفعت بغير مبرر.. نريد دوراً أكبر للوزارة فى دعم المواطن من خلال ممتلكاتها أو ما قد يتيسر لها من سيارات متحركة يمكنها أن توفر السلع للمواطنين بأسعار أقل.

آمال كثيرة معلقة على الدكتور الأزهرى لحجم الثقة فيه وبمقدار حسن الظن به.