«الصناعة» و«البيئة» توقعان مذكرتي تفاهم لرفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي
«الصناعة» و«البيئة» توقعان مذكرتي تفاهم لرفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي
- الاقتصاد الأخضر
- مركز تحديث الصناعة
- شركة الطاقة الشمسية
- وزير الصناعة
- الاقتصاد الأخضر
- مركز تحديث الصناعة
- شركة الطاقة الشمسية
- وزير الصناعة
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكولي تعاون بين مركز تحديث الصناعة وجهاز شؤون البيئة في مجال تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، في إطار جهود وزارة الصناعة لرفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وترسيخ نموذج للتنمية الاقتصادية قائم على أساس التنمية المستدامة، وقّعهما دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ضمن فعاليات مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء».
الاقتصاد الأخضر في العمليات الصناعية
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنّ وزارة الصناعة تعمل في الوقت الحالي على زيادة الوعي بأهمية ووسائل اعتماد نهج مستدام بيئيا من خلال الاعتماد على الاقتصاد الأخضر في العمليات الصناعية، ما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وذلك وفق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة للاعتماد على الصناعات الخضراء خلال الفترة الحالية في ظل المتغيرات العالمية، والتحديات التي تواجه العمليات الصناعية من أجل تعزيز التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل بأكبر قدر ممكن.
مجال تطبيق المعايير البيئية للشركات الصناعية
وأوضح الوزير أنّ البروتوكول الأول يأتي ضمن مشروع «جرين شرم» لتوفير الدعم الفني المتكامل لبناء محطات طاقة شمسية صغيرة مرتبطة بالشبكة من خلال عمليات الدراسة الفنية والاقتصادية والإشراف على التركيب والتشغيل من خلال الاستشاريين المسجلين لدى مركز تحديث الصناعة للجهات التي سيتم تحديدها بمعرفة جهاز شؤون البيئة في مدينة شرم الشيخ.
ويستهدف البروتوكول الثاني تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطبيق المعايير البيئية للشركات الصناعية من خلال تقديم عمليات الدعم الفني والتوعية المشتركة لفروع مركز تحديث الصناعة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة وتقديم الدعم المالي للمشروعات مثل محطات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والبصمة الكربونية.
مجال تقديم الخدمات البيئية
وأضاف أنّ البروتوكولين يهدفان في المقام الأول إلى تحقيق التعاون بين الجانبين في مجال تحسين كفاءة الصناعة والحفاظ على البيئة، حيث يمتلك مركز تحديث الصناعة خبرة كبيرة في مجال تقديم الخدمات البيئية وخدمات كفاءة استخدام الموارد، بينما يمتلك جهاز شؤون البيئة الخبرة والصفة القانونية فيما يخص الشئون البيئية للشركات الصناعية، لذا سيساهم التعاون بين الجهتين بشكل كبير في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي وزيادة الوعي لاعتماد نهج مستدام بيئيا يساهم في تحقيق نمو اقتصادي قوى في مواجهة المتغيرات الدولية المفروضة على القطاع الصناعي لمواجهة التغيرات المناخية والتأثيرات المصاحبة من انبعاثات كربونية وتصحر ونضوب الموارد المائية.
الدعم الفني لعدد من مالكي المحطات الشمسية
ويهدف البروتوكولان إلى تقديم الدعم الفني لعدد من مالكي المحطات الشمسية والتي سيحددها جهاز شؤون البيئة، ويتضمن الدعم الفني خدمات إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية مبسطة مبنية على الموقع الجغرافي للمحطة الشمسية وذلك باستخدام برامج المحاكاة وخرائط جوجل، وتوفير القائمة الاسترشادية للموردين وشركات نظم الخلايا الشمسية، وإتاحة دليل المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة للتعاقد على شراء المحطة الشمسية، إضافة إلى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية، ومراجعة واعتماد التصميمات للعرض المختار، وإبداء الرأي في العروض المقدمة، فضلا عن فحص المهمات التي تم توريدها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، واختبار تشغيل المحطة الشمسية بعد الانتهاء من التنفيذ، وتدريب الكوادر في المجالات ذات الصلة.
مركز تحديث الصناعة
ويعمل جهاز شؤون البيئة من خلال البروتوكولات على توفير المتطلبات والبيانات اللازمة من الجهة المستفيدة التي يحددها مركز تحديث الصناعة لتنفيذ الخدمات الفنية، وتشمل معاينة وتحديد الموقع المقترح للمحطة الشمسية وتوفير المعلومات ذات الصلة التي يطلبها فريق مركز تحديث الصناعة لتحديد صلاحية الموقع وإتمام أعمال التركيبات، وكذلك العمل على متابعة الجهة المستفيدة حتى الانتهاء من التعاقد مع شركة الطاقة الشمسية وفقا للعرض الفني الذي تم اعتماده بمعرفة مركز تحديث الصناعة، على أن تتحمل الجهة المستفيدة مسؤولية اختيار شركة تنفيذ المشروع والموردين من القائمة الاسترشادية المقدمة من مركز تحديث الصناعة.
كما شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة ومكتب الالتزام البيئي بشأن دعم مرحلة جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
حضر التوقيع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية.
